Key Points
- أعلن أنتوني ألبانيزي عن تحقيق مستقل في التعيينات الوزارية السرية لسكوت موريسون
- ستقود التحقيق قاضية المحكمة العليا السابقة فرجينيا بيل
- يأتي الإعلان عن التحقيق بعد مشورة من المحامي العام للكومنولث هذا الأسبوع
من خلال تحقيق مستقل أعلنت عنه حكومة ألبانيزي.
وقال رئيس الوزراء أنتونى البانيزى إن التحقيق فى تصرفات سلفه سيجرى «بشكل مستقل» من الحكومة وسيعطي «شفافية» حول ما جرى.
وصرح ألبانيزي أيضا يوم الجمعة قائلا: «اننا بحاجة إلى اجراء تحقيق سريع ومناسب لا يتعلق بالسياسة وانما حول كيفية حدوث ذلك ولماذا حدث ومن كان على علم به».
«نحن بحاجة إلى الشفافية في الأمر لأن نظامنا القائم على الديمقراطية البرلمانية يعتمد على الاتفاقات ويعتمد على نظام وستمنستر للضوابط والتوازنات».
التحقيق - بقيادة قاضية المحكمة العليا السابقة فرجينيا بيل - سيدرس الظروف المحيطة في حقائب الصحة والمالية والصناعة والطاقة والموارد والخزانة والشؤون الداخلية خلال عامي 2020 و 2021.
وقال ألبانيزي أيضا: «سيدرس أيضًا الآثار المترتبة على تلك التعيينات على عمل الإدارات ومؤسسات الأعمال الحكومية والهيئات القانونية، وعلى المساءلة وثقة الجمهور في نظام حكومتنا».
«سيكون من اختصاصات التحقيق أيضًا فحص الممارسات والعمليات المطبقة على التعيينات الوزارية والإبلاغ عنها، بما في ذلك الكشف العلني عن تلك التعيينات».
وردا على سؤال عما إذا كان موريسون سيضطر إلى التعاون مع التحقيق قال ألبانيزي إن الأمر متروك للقاضية بيل.
وأضاف: «إننى اجد أنه أمر غيرعادى ان يرفض اى شخص التحدث إلى قاضية سابقة فى المحكمة العليا اعتقد أنها فوق مستوى الشبهات».
«ولكن إذا شعرت فيرجينيا بيل أنها لم تحصل على التعاون المطلوب أنا متأكد من أنه يمكن النظر في تدابير أخرى.
يأتي الإعلان عن التحقيق بعد مشورة من المحامي العام للكومنولث هذا الأسبوع قال فيها إنه
في بيان نشر على فيسبوك بعد إصدار المشورة دافع موريسون عن أفعاله واصفا إياها بـ"الضرورية" بسبب «الأزمات الخطيرة» التي كانت تواجه أستراليا في ذلك الوقت.
وكتب موريسون: «ألاحظ أن المحامي العام وجد أن التعيينات كانت 'صحيحة' وأنه 'في حين أن هناك بعض السوابق التاريخية لنشر التعيينات في الجريدة الرسمية لإدارة إدارات معينة من الدولة بموجب المادة 64، لا توجد ممارسة موحدة في هذا الصدد».
«بعد فوات الأوان، سيتم التفكير في بعض هذه القرارات والدروس المستفادة. وقد اشار النائب العام الى عدد من هذه النقاط من وجهة نظره فى مشورته وإننى واثق من أن هذا سيساعد فى توجيه اى تغييرات فى هذه المجالات».
وستقدم القاضية بيل تقريرها النهائي إلى رئيس الوزراء بحلول 25 نوفمبر/تشرين الثاني.
يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار في أي وقت على SBS On Demand.
