تستعد ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية للاعتذار رسميًا للأفراد الذين أُدينوا بموجب القوانين التي كانت تجرم المثلية الجنسية.
يأتي هذا الاعتذار في وقت يتزامن فيه الذكرى الأربعين لإلغاء تلك القوانين.
وتأتي هذه الخطوة بعد شهور من إصدار تقرير تاريخي كشف عن تحقيق في جرائم الكراهية المحتملة للمثليين في الفترة من عام 1970 إلى عام 2010 في نيو ساوث ويلز.
وقد كشف التقرير عن أن التمييز والتحيز كانا عوامل محتملة في العديد من جرائم القتل خلال تلك الفترة، حيث يُعتقد أن 25 من أصل 32 جريمة قتل مشتبه بها كانت لها صلة بهذا التحيز.
تقدم التقرير الذي أُعد العام الماضي حول جرائم الكراهية 12 توصية تهدف إلى تعزيز التحقيق في جرائم القتل التي لم يتم حلها، وتضمنت دعوة لمراجعة الممارسات والإجراءات وتوفير الموارد اللازمة لـ “تحقيق العدالة".
في تعليقه على هذه الخطوة التاريخية، قال رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، كريس مينز: "آمل أن يجلب هذا بعض السلام لأولئك الذين تم استهدافهم بشكل غير عادل من خلال القوانين التي تجرم المثليين والمثليات لكونهم ما هم عليه".
ويأتي هذا الاعتذار في سياق اعتذارات سابقة قامت بها بعض الولايات الأسترالية الأخرى، حيث اعتذرت فيكتوريا وجنوب أستراليا رسميًا في عام 2016، وتسمانيا وغرب أستراليا وكوينزلاند في عام 2017، والإقليم الشمالي في عام 2018.
من المقرر أن يتم إصدار الاعتذار الرسمي في البرلمان.
