تسبب تعليق دفعات المساعدات الحكومية 74,000 مرة من قبل وكالات التوظيف في صدور تحذيرات أن الأستراليين الأكثر ضعفا يتم استهدافهم بشكل غير عادل من خلال عودة الالتزام المتبادل الشهر الماضي.
وكشفت الأرقام أن 9100 شخص ممن يعانون من التشرد و12137 من السكان الأصليين كانوا من بين المتأثرين بالتعليق المؤقت للمدفوعات في الفترة بين 28 سبتمبر أيلول إلى 18 أكتوبر تشرين الأول.
وكانت الحكومة قد أعادت العمل بالالتزام المتبادل، وهي القاعدة التي تلزم متلقي الإعانات في أستراليا بالالتزام بخطة العمل من أجل الحصول على وظيفة والتي تقدمها وكالات التوظيف، وإلا يتم تعليق الدفعات.
وعلقت الحكومة العمل بتلك القاعدة مع تفشي وباء كورونا والذي رافقه زيادة في أعداد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة أو JobSeeker.
ومنذ الشهر الماضي تم تسجيل 74434 تعليقا للدفعات من بينها 6334 مرة لدفعات الآباء العزاب و13169 مرة لدفعات الإعاقة و12135 مرة للدفعات المخصصة للأشخاص من خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة.
جدير بالذكر أن بعض متلقي الإعانة ينطبق عليهم أكثر من تصنيف في نفس الوقت.
وقالت المتحدثة باسم الخدمات الاجتماعية في حزب العمال ليندا بيرني إن تلك الأرقام مقلقة للغاية مؤكدة أن السكان الأصليين "متأثرون بشكل مبالغ فيه" من إجراءات تعليق المدفوعات.
Labor's spokesperson for families and social services Linda Burney. Source: AAP
وقالت "في وسط أسوأ أزمة اقتصادية وأزمة وظائف تشهدها البلاد منذ قرن، هذه الأرقام تعد مقلقة للغاية." وأضافت "مع معدلات بطالة غير مسبوقة وعدم أتاحة وظائف لكل من يحتاج، فإن الحكومة مطلوب منها أن تشرح كيف يساعد تعليق إعانات البطالة أي شخص."
لكن وزيرة التوظيف الفيدرالية رفضت الاتهامات أن تلك الإجراءات غير عادلة، وأكدت أن المتضررين يمكنهم الاتصال على الفور بالوكالة التي يتعاملون معها وتصحيح الوضع.
وقالت "لقد علقنا العمل بالالتزام المتبادل لفترة طويلة للغاية من الوقت." وأضافت "ما زال الأمر معلقا في فيكتوريا، ونحن بالتأكيد قمنا بتعديل الوضع بالتماشي مع الظروف المهيمنة على سوق الوظائف."
وقال المسؤولون الحكوميون إن تغييرا قادما في قواعد الالتزام المتبادل قد يقلل من عدد مرات تعليق الدفعات، من خلال إتاحة "نافذة لمدة 48 ساعة" قبل تعليق الدفعات.
Minister for Employment Michaelia Cash at a press conference at Parliament House. Source: AAP
وطبقا للتغيرات المقترحة فإن الشخص الذي يفوت موعده سيتمكن من الاتصال بالوكالة قبل تعليق الدفعة، بدلا من تعليقها بشكل تلقائي.
وقالت اللجنة البرلمانية إن عادة التعليق لا يستمر أكثر من يومين إلى ثلاثة، ولكن المنتقدون لتلك السياسة قالوا إن تلك الفترة كافية لوضع متلقي الإعانات تحت توتر كبير.
