أعلنت ولاية فيكتوريا عن وفاة 41 شخص آخرين جراء الإصابة بفيروس كورونا في وقت قال فيه رئيس حكومة الولاية إنه سيعلن عن خريطة طريق لرفع قيود المرحلة الرابعة عن ملبورن يوم الأحد القادم.
حصيلة الوفيات التي تم إعلانها اليوم تشمل 22 شخصا توفوا في دور رعاية المسنين قبل 27 أغسطس آب الماضي وتم إبلاغ وزارة الصحة والخدمات البشرية بهم، وثمان أشخاص توفوا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وقال أندروز إن 37 حالة وفاة مرتبطة بقطاع رعاية المسنين، والذي لا يزال يوجد به 1,225 حالة كوفيد-١٩ نشطة.
وقال كبير المسؤولين الصحيين بريت ساتون إن السبب في تأخير الإعلان عن حالات الوفاة السابقة يعود لتغييرات في التزامات التبليغ. وقال البروفيسور ساتون "كل تلك الحالات كانت معروفة لدور رعاية المسنين ولعائلات الضحايا، لكنه من المؤسف أن نرى رقما بهذا الحجم."
وسجلت فيكتوريا 73 حالة جديدة من الإصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، وهو أقل عدد تسجله الولاية منذ الثالث من يوليو تموز الماضي. جاءت تلك الحصيلة بعد تسجيل 94 حالة يوم السبت و114 حالة يوم الأحد.
وهناك حاليا 2,620 حالة نشطة في فيكتوريا، من بينهم 543 حالة في المستشفى، منهم 21 حالة في العناية المركزة.
وقال البروفيسور ساتون إن الأرقام المعلنة اليوم تعد أخبارا جيدة وبشكل أو بآخر على المسار المتوقع طبقا لنموذج تحليل البيانات. وأكد ساتون أنه من المتوقع استمرار انخفاض الإصابات خلال الأيام القادمة.
وقال أندروز إنه سيعلن عن خطة طريق تفصيلية لرفع القيود المفروض حاليا في ملبورن في السادس من سبتمبر أيلول القادم. وأضاف "من المبكر للغاية اليوم الاستقرار على خارطة طريق والانتهاء من تفاصيلها لأن البيانات التي سنجمعها خلال الأسبوع القادم ستكون مهمة للغاية.
وأكد "أعلم أن الانتظار لأسبوع قادم يبدو كما لو كان، وهو بالفعل وقت طويل للاستمرار في البقاء داخل المنزل، ولكننا نحتاج إلى وقت طويل للغاية لفهم ما يفعله الفيروس."
وكان وزير الخزانة الفيدرالي جوش فرايدنبيرغ قد دعا حكومة أندروز إلى الانتهاء من خطة رفع قيود المرحلة الرابعة في ملبورن أو مواجهة معدلات عالية من خسارة الوظائف. وقال فرايدنبيرغ "هذه أكثر إجراءات مكلفة قامت بها حكومة أي ولاية في الذاكرة الحية." ووصف الموقف في فيكتوريا أنه "حادث تصادم سيارة بالتصوير البطيء."
ودعت جمعية ضباط الشرطة في فيكتوريا إلى مد صلاحيات الطوارئ مؤكدة أنها ستكون ضرورية من أجل تأمين رفع القيود. وقال المتحدث باسم الجمعية "لا يمكن أن تكون هناك خطة ملائمة للعودة إلى الحياة الطبيعية لو لم يكن الإطار العام مصمم بحيث يمكننا أن نفعل ذلك بشكل آمن وبشكل تدريجي."
وأكد أن "الموضوع يتجاوز السياسة، حيث أن أمان المجتمع وأفراد الشرطة في هذا الوقت المليء بالمخاطر أكثر أهمية."
