توفيت امرأة مسنة في ولاية فيكتوريا جراء إصابتها بفيروس كورونا، في يوم سجلت فيه الولاية 238 حالة جديدة، ليصبح بذلك اليوم الخامس الذي تسجل فيه فيكتوريا حصيلة يومية تتجاوز 200 حالة.
وأكد رئيس حكومة الولاية دانيال أندروز في مؤتمر صحفي صباح اليوم أن امرأة في التسعينات من عمرها توفيت بالأمس ما يرفع عدد وفيات فيروس كورونا في الولاية إلى 27 حالة.
ومن بين الحالات الجديدة التي أعلن عنها أندروز هناك 29 حالة مرتبطة ببؤر تفشي معروفة و209 حالة ما والت قيد التحقيق.
وردا على التكهنات التي تقول إن الحكومة تدرس تشديد إجراءات الإغلاق المفروضة حاليا من الدرجة الثالثة والانتقال إلى الدرجة الرابعة من الإغلاق، قال أندروز إن الأمر مطروح حال عدم التزام الناس بالتعليمات الحالية.
ويوجد حاليا 1931 حالة نشطة في الولاية منها 105 حالة في المستشفى و27 منهم موجودين في العناية المركزة.
وقال أندروز "سننتقل إلى فرض المزيد من القيود وسيكون لزاما علينا زيادة مدة تطبيق القيود التي تم فرضها." وأضاف "الأرقام الحالية تسبب قلق عظيم لدينا."
وقال رئيس الحكومة إن الشرطة أصدرت غرامات لنحو 351 شخصا بسبب انتهاكهم للإجراءات المفروضة. من بين تلك الغرامات، تم إصدار أكثر من 150 غرامة من قبل نقاط الشرطة التي تتأكد من صلاحية أسباب مغادرة السكان لمنازلهم.
وقال مفوض الشرطة ريك نوغينت "أسباب مغادرة المنزل معروفة، وأستطيع أن أؤكد أنها لا تشمل لعب البوكيمون." وشملت الغرامات الأخرى أشخاصا نظموا تجمعات داخل البيوت أو سهرب للعب البوكر أو تجمعوا لتناول وجبات سريعة والاحتفال بعيد ميلاد.
ولم يتم تطبيق إجراءات الإغلاق من الدرجة الرابعة من قبل في أستراليا، وبالتالي لا يوجد تعريف دقيق لكيفية تطبيق تلك الإجراءات.
ولكن نيوزيلندا، التي اتبعت سياسة القضاء على الفيروس وليس الاحتواء، قد طبقت إجراءات أكثر تشددا بعد ظهور الوباء، ربما تمنحنا فكرة عن شكل الإجراءات الجديدة حال تطبيقها.
حاليا في فيكتوريا يُسمح لعدد كبير من المحال التجارية فتح أبوابها، بما في ذلك محلات بيع الملابس والأجهزة والمعدات. ولكن في نيوزيلندا، كان الإغلاق شاملا، حيث لم يستثن إلا متاجر البقالة والصيدليات والعيادات والمنظمات التي تم اعتبارها "ضرورية للحفاظ على الحياة".
ورغم أن فيكتوريا نصحت المواطنين بارتداء الكمامة، إلا أن الحكومة لم تجعل ارتدائها إلزاميا، كما حدث في عدد من الدول الأوروبية. وبالتالي فإن الانتقال إلى المرحلة الرابعة قد يعني فرض ارتداء الكمامة خارج المنزل للجميع.
أيضا جعلت حكومة الولاية منطقة الحجر الصحي هي ملبورن الكبرى كلها وميتشيل شاير، ويمكن للسكان التنقل ضمن المنطقة التي تمتد على مساحة 10,000 كيلومتر مربع طالما لم يغادروا حدودها.
لكن فرض المزيد من القيود، قد يعني تقسيم المدينة إلى أحياء أصغر، ومنع الانتقال بين المناطق المختلفة داخل المدينة.
يتبقى السؤال المتعلق بالذهاب إلى المدارس، حيث تعتبر بؤرة العدوى في مدرسة التقوى الإسلامية في ملبورن واحدة من أكبر بؤر الولاية، إذ ترتبط بها نحو 147 حالة. وقامت السلطات الصحية بإغلاق المدرسة، إلا أنها سمحت لطلاب الصف الحادي عشر والثاني عشر بالعودة إلى الفصول في باقي المدارس.
وتعتبر النصيحة الطبية الرسمية أن هناك خطورة قليلة لانتقال العدوى في المدارس، وما زال من غير الواضح إن كانت الحكومة ستغير تلك النصيحة في حال تطبيق إجراءات أكثر تشددا.
وتأمل حكومة الولاية أن تتمكن الإجراءات الحالية من احتواء تفشي الوباء في العاصمة دون الحاجة إلى المزيد من التشديد.
