رفضت الحكومة الفدرالية الادعاءات بأن هذه الخطوة التي تفرض على الناخبين إظهار هويتهم للتمكن من التصويت شبيهة بقوانين الفصل العنصري التي من شأنها إفساد العملية الانتخابية.
النقاط الرئيسية
- عارض حزب العمال بشدة اقتراح التحالف تعديل قانون الانتخاب
- الاقتراح يفرض على الناخبين إظهار هويتهم للتمكن من التصويت
- اتهم عضو مجلس الشيوخ عن حزب العمال تيم أيريس الحكومة بأنها تهدف لكسب تأييد "اليمين العنصري" ووصف الإجراءات بأنها "عار مطلق"
وذكرت صحيفة الغارديان أن مشروع القانون تم إقراره من قبل التحالف يوم الثلاثاء، لكن لم يتم تقديمه إلى البرلمان بعد.
وبموجب القوانين المقترحة، الأشخاص غير القادرين على تقديم بطاقة هوية في مركز الاقتراع سيكونون قادرين على الحصول على فرصة أخرى للتصويت.
وقالت الدكتورة جيل شيبارد، كبيرة المحاضرين في السياسة في جامعة ANU بكانبرا، إن الضمانات التي تم أخذها في الاعتبار ضمن نهج الحكومة تظهر أنها تدرك رد الفعل السياسي المحتمل.
لكنها قالت إنها ما زالت غير موافقة على أي إجراء لتطبيق قوانين أكثر صرامة لبطاقات هوية الناخبين قد تقلل من المشاركة السياسية في العملية الديمقراطية.
وقالت لأس بي أس الإخبارية: "نحن نعلم أن هناك ناخبين مؤهلين لن يكون لديهم مستندات تحديد الهوية التي ستعترف بها اللجنة الانتخابية بموجب هذا النوع من التشريعات".
"هم من الأقليات العرقية والأشخاص الذين ليس لديهم عنوان منزل ثابت والشباب الذين ليس لديهم مستندات موثوقة لتحديد الهوية".
واستخدم عضو مجلس الشيوخ عن حزب العمال تيم أيريس جلسة استماع في مجلس الشيوخ ليلة الثلاثاء للضغط على زعيم مجلس الشيوخ بالحكومة سيمون برمنغهام بشأن خطة الحكومة.
وأشارت المعارضة إلى أنها ستعارض بشدة هذا الإجراء.
واتهم السناتور أيريس الحكومة بتقويض النظام الانتخابي الأسترالي، الذي قال إنه يُنظر إليه في جميع أنحاء العالم لنزاهته.
وقال في جلسة الاستماع: "لماذا نرغب في إدخال تشريع جيم كرو الأمريكي ضد التمييز العنصري لإفساد عملية الاقتراع - ليس لدي أي فكرة - لقد ضللتم طريقكم تماماً".
ويشير مصطلح "قوانين جيم كرو" إلى سياسات الفصل العنصري في جنوب الولايات المتحدة.
ورد السناتور برمنغهام بالقول إن متطلبات تحديد هوية الناخب قد تم تبنيها في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأجزاء من الولايات المتحدة.
وقال: "لدينا واحد من أفضل الأنظمة الانتخابية في العالم، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع ولا ينبغي لنا أن نسعى إلى تعزيز نزاهته وزيادة ثقة الجمهور به".
وقال السناتور برمنغهام إن تبني "هذا النوع من الإجراءات" سيعالج كل هذه المخاوف.
ورد السناتور أيريس أن الحكومة كانت تتصرف فقط لأنها أرادت كسب تأييد "اليمين العنصري" ووصف الإجراءات بأنها "عار مطلق".
Minister for Finance Simon Birmingham at a press conference at Parliament House in Canberra. Source: AAP
وقال: "فئة خاصة من الناخبين هي التي سيتم قمع أصواتها من خلال هذا النوع من الإجراءات".
وكانت قضية تزوير الناخبين قد أثارت الانقسام السياسي في الولايات المتحدة حيث ألقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باللوم على تزوير الانتخابات في 2020 مما حرمه من ولاية ثانية.
وكان المفوض الانتخابي توم روجرز قد قلّل في وقت سابق من تأثير ذلك داخل النظام الأسترالي واصفا مسألة قيام الناخبين بالتصويت لأكثر من مرة بأنها "محدودة للغاية".
وقال أمام جلسة الاستماع إنه لم يكن هناك سوى 2,102 حالة اصوات متعددة مسجلة في الانتخابات الاخيرة من بين حوالي 15 مليون صوت في المجموع.
وأضاف روجرز أن اللجنة الانتخابية اطلعت على مسودة تشريع حول مشروع القانون لكنها قالت إنها لم تتخذ موقفاً بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراءات أقوى.
وقال: "أنا فخور جداً بالنظام الانتخابي الذي نديره، فهو أحد أعظم الأنظمة الانتخابية في العالم".
وأضاف أن أي إجراء "فعال" لأي تشريع سيضمن "عدم استبعاد أي ناخب".
ويُطلب من الناخبين حالياً تقديم أسمائهم وعنوانهم قبل التصويت في مركز الاقتراع.
وقال برمنغهام إن متطلبات الهوية يمكن أن تجعل توفير هذه المعلومات أسهل للأشخاص الذين يواجهون "صعوبة" في القيام بذلك، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة أو من خلفيات متنوعة ثقافياً أو لغوياً.
وأوصت لجنة تقودها حكومة الأغلبية حول المسائل الانتخابية بتنفيذ قوانين تحديد هوية الناخبين في 2018 لكنها واجهت تقارير معارضة من حزب العمال والخضر.
