Key Points
- تم تعيين رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون في خمس حقائب سرية خلال جائحة COVID-19.
- وصفها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بأنها «تحطيم غير مسبوق لديمقراطيتنا».
- صرّح زعيم المعارضة بيتر دوتون أمس الإثنين, لراديو ABC بأنه لا يعرف شيئاً عن التعيينات
أكد أنتوني ألبانيزي أن رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون عيّن نفسه في خمس حقائب على الأقل سراً خلال جائحة كوفيد-19.
فقد تم الكشف عن تعيين موريسون في عام 2020 سراً لإدارة وزارة الصحة في 14 آذار/مارس ووزارة المالية في 30 آذار/مارس.
وفي عام 2021، أدى موريسون اليمين أيضاً للإشراف على وزارة الصناعة والعلوم والطاقة والموارد في 15 نيسان/أبريل ووزارة الشؤون الداخلية ووزارة الخزانة في 6 أيار/مايو.
وجرت التعيينات بموجب المادة 64 من الدستور, تماشياً مع الإجراءات المعتادة للتعيينات الوزارية.
كما أشرف موريسون على إدارة رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، وهو جزء من مهامه كرئيس للوزراء.
كانت هذه ممارسة للمهام الحكومية عن طريق الخداع. حكومة تعمل في الخفاء.
ولم يكن هناك تاريخ انتهاء محدد لتلك الترتيبات، حيث احتفظ موريسون بتلك الحقائب الوزارية حتى انتخابات عام 2022.
وأكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي صحة المعلومات حول الترتيبات الوزارية السرية بعد تلقيه لإحاطات من كبار المسؤولين هذا الصباح.
وقال للصحافيين في كانبرا، «لقد تم الكشف عن هدم غير عادي وغير مسبوق لديمقراطيتنا من قبل حكومة موريسون السابقة».
«كانت هذه ممارسة للمهام الحكومية عن طريق الخداع. حكومة تعمل في الخفاء».
رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي Source: AAP / Lukas Coch
وزعم العديد من الوزراء السابقين في حكومة الائتلاف أنهم لم يكونوا على علم بالتعيينات.
وصرّح زعيم المعارضة بيتر داتون أمس الإثنين لراديو ABC بأنه لا يعرف شيئاً عن التعيينات.
وقال دوتون، «من الواضح ان رئيس الوزراء كان لديه أسبابه ومنطقه لذلك، لكنه لم يكن قراراً كنت طرفاً فيه أو كنت على علم به».
كذلك قال زعيم الحزب الوطني ديفيد ليتلبرويد إنه لم يكن يعرف شيئاً عن الحقائب السرية.
وقال «هذا امر عادى جداً من وجهة نظري».
«هذه هي قرارات سكوت موريسون، وأنا لا أتفق معها وأنا على استعداد لقول ذلك بصراحة وصدق».
من جهتها أعلنت وزيرة الشؤون الداخلية كارين أندروز أنها لم يكن لديها علم بأن رئيس الوزراء السابق قد أقسم اليمين لتولي حقيبتها, حسبما ذكرت نيوز كورب.
وقالت، «سأطلب منه الاستقالة وترك البرلمان».
«ليس لدي ما أقوله له».
أضافت أندروز، «هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، تصرف رئيس الوزراء بهذه الطريقة يقوّض كل شيء ينبغي أن تدافع عنه الحكومة الفيدرالية دستورياً».
رئيس الوزراء ينتظر المشورة القانونية
وقال ألبانيزي إنه ينتظر المشورة القانونية من المحامي العام حول شرعية الترتيبات الوزارية، ومن المقرر أن يصدر الرأي القانوني حول هذه المسألة يوم الإثنين المقبل.
كما سيتم إطلاع ألبانيزي على الاستخدام المحتمل لـ «سلطات استثنائية» من قبل رئيس الوزراء السابق وسط مخاوف من أن يواجه الكومنولث تحديات قانونية بشأن القرارات الوزارية.
