بدأت الشرطة الفيدرالية تحقيقا موسعا في قضية التلاعب بأسعار اختبارات كورنا السريعة في البلاد.
تم تشكيل فريق عمل متخصص من قبل الشرطة الفدرالية، بعد أن بدأت التحقيقات في نيو ساوث ويلز وكوينزلاند بعد الإحالات من هيئة حماية المستهلك الأسترالية(ACCC).
هذا وقد وجهت الشركة تحذيرا شديد اللهجة لتجار التجزئة والذين يقومون برفع الأسعار بأنه سيتم ملاحقتهم بالغرامات والعقوبات والتي قد تصل للسجن لمدة خمس سنوات.
قال نايجل رايان مساعد مفوض مكافحة الجريمة بالشرطة الفدرالية، إنه لن يكون هناك تسامح مطلقا مع تجار التجزئة المخالفين.
وقال إن "الشرطة الفدرالية ستستخدم كامل قوتها لقمع التلاعب في أسعار اختبارات كورونا السريعة".
وتابع رايان موضحا "لا يعتبر التلاعب في أسعار الاختبارات أمرًا غير أخلاقي فحسب، بل إنه غير قانوني، وستستخدم الشرطة الفدرالية كل امكانياتها للتأكد من أنها تحمي الجمهور من الجشع غير القانوني لبعض التجار".
قالت الشرطة الفدرالية إنها تتوقع إجراء المزيد من الإحالات في الوقت الذي تم فيه إجراء تلك الإحالات من قبل لجنة حماية المستهلك والمنافسة الأسترالية في ولايتي نيو ساوث ويلز و كوينزلاند.
هذا و سيتم توجيه التهم إلى الشركات والأفراد إذا ثبت انه تم بيع الاختبارات السريعة بأكثر من 20 في المائة من سعر التجزئة الأصلي.
ستتمكن قوات الشرطة الفدرالية من إجبار الأشخاص الذين يتم ضبطهم وهم يتلاعبون بالأسعار على مصادرة الاختبارات السريعة، حيث سيتم استخدامها كجزء من المخزون الطبي الوطني.
ولم يتم حتى الآن ضبط أي اختبارات سريعة في خلال حملاتهم الماضية.
Widespread shortages of rapid antigen tests remain due to rising cases of the Omicron variant. Source: Orlando Sentinel
عقوبات رادعة في انتظار المخالفين
وقال نايجل رايان مساعد مفوض مكافحة الجريمة إن مؤسسات الكومنولث والولايات ستعملان معًا في التحقيق.
وقال رايان حول ذلك "أولئك الذين يخالفون القانون يواجهون عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات أو غرامة 66 ألف دولار".
وأضاف رايان في تصريحاته "رسالتي واضحة: لا تخاطروا بالسجن أو غرامة كبيرة لبضعة دولارات إضافية".
قالت هيئة حماية المستهلك والمنافسة الأسترالية إنها تلقت تقارير عن وجود اختبارات سريعة في السوق الأسترالي تتكلف ما بين 20 و 30 دولارًا للاختبار الواحد، على الرغم من أن تكاليف البيع بالجملة تصل إلى 11.95 دولارًا، وفي إحدى الحالات، تم بيع الاختبار بأكثر من 70 دولارًا.
وأفادت الهيئة بأنها درست أكثر من 1800 تقرير في جميع أنحاء البلاد، حيث لا يزال هناك نقص واسع النطاق في المعروض من اختبارات كورونا السريعة بسبب تفشي المتحور الجديد أوميكرون وارتفاع عدد الإصابات في الفترة الأخيرة.
تتابع فرق التحقيق التقارير الواردة من الشركات والتي تفيد بأن وزارة الصحة الفدرالية قد صادرت عدد من اختبارات كورونا السريعة من تجار التجزئة، وهو الادعاء الذي نفته الوزارة بشكل قاطع.
وعن هذا الأمر قال رئيس الوزراء سكوت موريسون يوم الخميس إن تلك المزاعم كاذبة.
وقال موريسون: "إذا أخبرك أحد الموردين أنه لا يمكنك الحصول على تلك الاختبارات السريعة لأن حكومة الكومنولث قد صادرتها، فهذا ليس صحيحًا".
