قالت مجموعة الدفاع عن حقوق المثليين في أستراليا إن قانون حقوق الآباء الذي قدمه حزب أمة واحدة "يضر الطلاب العابرين جنسيا والطلاب القادمين من خلفيات جندرية متنوعة من خلال إنكار وجودهم ومنع الطلاب والمستشارين من دعمهم."
وبينما وصفت مجموعة الدفاع عن حقوق المثليين في نيو ساوث ويلز هذا القانون أنه "هجوم خطير وواضح على الشباب وعائلاتهم والمدرسين ومجتمعاتهم." وقالت المجموعة "القانون يمحي وجود الأطفال العابرين جنسيا ويشجع على رهاب العبور الجنسية ويضع الأطفال من مزدوجي الجنس في موقف يجعلهم كما لو كانوا مرضى."
وأضاف "أن هذا القانون يستهدف الأطفال العابرين جنسيا والقادمين من خلفيات جندرية متنوعة داخل الصفوف الدراسية وخلال أوقات تعتبر مهمة للغاية في حياتهم."
القانون الذي قدمه حزب أمة واحدة في برلمان نيو ساوث ويلز يحمل اسم "قانون حقوق الآباء" الشهر الماضي، يقترح تعديل قانون التعليم عام 1990 لتوضيح أن الآباء وليس المدارس هم المسؤولين بشكل رئيسي عن فهم الأطفال لمعنى الهوية الجنسية والنوع.
ويهدف القانون إلى "التأكد من أن المنهج الدراسي والمساقات المفروضة في جميع مستويات الدراسة لا تشمل أي تعليم عن سيولة النوع الجنسي وتقر أن الآباء لديهم الحق الأول في تقرير القيم الرئيسية."
وطبقا للقانون فإن الآباء يمكنهم سحب الطلاب لو كانوا "معترضين على بعض الأشياء التي تتعلق بحق الآباء في تقرير القيم التي يتعرض لها الأطفال."
اقرأ المزيد
كوينزلاند تُجرم علاج المثلية الجنسية
وفي حال تمرير القانون فإن أي شخص يقوم بوضع منهج دراسي يعلم مفاهيم سيولة النوع الجنسي سيتم سحب ترخيص مزاولة المهنة منهم من قبل الجهة التي تنظم عمل المدرسين.
وقال النائب عن حزب أمة واحدة مارك لاثام عبر تويتر "مثل كل العقائد المتطرفة والمعادية للعلم فإن عقيدة التنوع الجنسي يجب أن يتم هزيمتها، خاصة التعليم في المدارس أن النوع الجنسي البيولوجي لا يهم وأن النوع الجنسي يتم اكتسابه من المجتمع المحيط."
وأضاف "بالنسبة لقانون حقوق الآباء، فإنه لا يلغي وجود الطلاب العابرين جنسيا ولا يمنعهم من رؤية مستشارين المدرسة ولكن يمنع تعليم أن النوع الجنسي مكتسب من المجتمع."
ويخضع القانون حاليا للدراسة من قبل المجلس التشريعي على أن تبدأ المداولات بشأنه مع بداية العام القادم.
