اتهمت دعوى قضائية جديدة الحكومة الأسترالية "بتعريض طالبي اللجوء في جزيرتي ناورو ومانوس للتعذيب ولجرائم ضد الإنسانية."
هذا ورفعت مؤسستان لحماية حقوق الإنسان الدعوى القضائية أمام المحكمة الفيدرالية الأسترالية العليا، ممثلةً 1200 من اللاجئين المحتجزين في مراكز اعتقال اللاجئين بجزيرتي ناورو ومانوس.
وتعد القضية الأكبر حجماً من حيث عدد اللاجئين الممثلين في القضية.
تختصم مؤسسات حماية حقوق الإنسان في القضية الحكومة الأسترالية وليس وزارة الأمن الداخلي كما جرت العادة.
كما تتهم أيضا مؤسسات حماية حقوق الإنسان الحكومة الأسترالية في هذه القضية بتعمد إيذاء طالبي اللجوء، وتعذيبهم، ومنعهم من الخدمات الطبية اللازمة، وعدم توفير الطعام والشراب اللازم لهم، وتطالب بوقف عمليات الاحتجاز في الجزيرتين.
وتقول أوراق القضية إن هذه الأفعال أدت لإصابة المحتجزين بأمراض نفسية و جسدية.
في هذا السياق قال جورج نيوهاوس، مدير برنامج العدالة الوطني إن فريق المحامين قدم المستندات الخاصة بالقضية للمحكمة يوم الجمعة.
