النقاط الرئيسية
- تواجه أستراليا نقصاً في العديد من المهن، لا سيما بعد جائحة كورونا، لكن الشواغر الأساسية تتركز في ثلاث مهن هي المهندسون المدنيون والطهاة والعاملون في مجال رعاية الأطفال
- من المهن التي يتوقع أن تشهد نمواً في التوظيف خلال الطلب على مدى السنوات الخمس المقبلة لمديري الإنشاءات ومعلمي الطفولة المبكرة والممرضات المسجلين ومحللي أعمال وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والكهربائيين
- تضغط مجموعات الأعمال والنقابات لزيادة عدد المهاجرين كسبيل لمواجهة النقص المتزايد في العمالة
تواجه أستراليا نقصاً في العديد من المهن، لا سيما بعد جائحة كورونا، لكن الشواغر الأساسية تتركز في ثلاث مهن هي المهندسون المدنيون والطهاة والعاملون في مجال رعاية الأطفال. ومن المرجح أن تتفاقم هذه المشكلة على مدار السنوات الخمس المقبلة، حيث تخشى الحكومة الفيدرالية وفقاً لتقرير صدر حديثاً أن تكون قواعد الهجرة الصارمة التي تم اعتمادها لمواجهة وباء كورونا قد جعلت العمال المهرة أكثر حذراً في سعيهم للانتقال إلى أستراليا.
ماذا تفعل الحكومة الفدرالية لمجابهة هذه المشكلة التي باتت تشكل ضغطاً متزايداً على الاقتصاد والمستهلك الأسترالي معاً؟
يبدو أن الحل العاجل والآني بالنسبة للمسؤولين عن هذا الملف هو زيادة الاستثمار في قطاع التعليم المهني.
قبيل قمة الوظائف والمهارات الشهر المقبل، تشير أحدث البيانات إلى انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوياته منذ 48 عاماً عند 3.4%.
ومن المهن التي يٌتوقع أن تشهد نمواً في الطلب على مدى السنوات الخمس المقبلة مديرو الإنشاءات ومعلمو الطفولة المبكرة والممرضات المسجلات ومحللو الأعمال وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والكهربائيون.
يُتوقع أن يرتفع الطلب على المهندسين المدنيين والطهاة والعاملين في رعاية الأطفال ومقدمي الرعاية للمسنين والمعوقين.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن قمة الوظائف ستبحث سبل التعامل الفوري مع نقص العمالة الماهرة.
"الأسبوع المقبل نستضيف قمة الوظائف والمهارات التي ستجمع النقابات ومجموعات الأعمال والأشخاص الذين يساعدون في إدارة قطاعنا [التعليم والتدريب المهني] للنظر في كيفية تقديم إجراءات فورية بشأن نقص المهارات في أستراليا".
وتضغط مجموعات الأعمال والنقابات لزيادة عدد المهاجرين كسبيل لمواجهة النقص المتزايد في العمالة.
وأظهر بحث أجرته شركة Deloitte Access Economics أن الهجرة الخارجية الصافية، والتي تحولت إلى النطاق السلبي خلال جائحة كوفيد-19، بدأت تعود ولو بوتيرة بطيئة، إلا أنها لا تزال دون مستويات ما قبل الجائحة.
وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021، وصل إلى أستراليا 29 ألف شخص. ويسد ذلك 26% فقط من النقص بعدما فقدت أستراليا 113 ألف مقيم في الـ 18 شهراً السابقة.
وقالت فيونا ويب، الشريكة في Deloitte، إن قمة الوظائف يجب أن تتعامل مع نظام الهجرة الحالي "المعقد بلا داع".
أضافت، "الأولوية القصوى هي الإشارة بوضوح للعالم إلى أن أستراليا مستعدة لاستقبال المهاجرين. لقد خلقت سياساتنا الحدودية في فترة الوباء مستوى عالياً من عدم اليقين بين المهاجرين المهرة".
وقال كاتب تقرير Deloitte، ديفيد رومبنز، إنه بينما كان تركيز الكثيرين ينصب على الهجرة الماهرة، إلا أنه ينبغي أيضاً النظر إلى المردود الإنساني، حيث ستكون هناك فوائد اقتصادية واجتماعية "عميقة" طويلة الأجل.
وفي عطلة نهاية الأسبوع، قال وزير الهجرة أندرو جايلز لصحيفة صن هيرالد إن الحكومة سترفع العدد السنوي للاجئين بمرور الوقت، ولم يشر إلى ما إذا كان سيتم إدراج ذلك في ميزانية تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت Deloitte إن على الحكومة إصلاح الطريقة التي يتم بها تصنيف المهن.
بموجب القواعد الحالية، يجب على كل شخص يتقدم للحصول على تأشيرة عمل مؤقتة أو دائمة أن يختار المهنة المطلوبة في القائمة، إلا أن Deloitte أشارت إلى أن العديد من الوظائف الأسرع نمواً في أستراليا لم تكن مدرجة في تلك القائمة.
وقالت إن أستراليا ستصبح وجهة أكثر جاذبية للمهاجرين ذوي المهارات العالية من خلال توفير مسار أفضل وأكثر وضوحاً للحصول على الإقامة الدائمة لجميع المقيمين المؤقتين الذين ترعاهم الشركات.
من جهتها قالت بيليندا ألين، كبيرة الاقتصاديين في بنك الكومنولث، إنه لا تزال هناك تحديات فيما يبدو لجذب المهاجرين والطلاب إلى البلاد، والذين سيكونون أساسيين في التعامل مع النقص الحالي في العمالة.
وتظهر الأرقام التي جمعها البنك أن عدد الوافدين من تأشيرات الطلاب الأجانب حتى الآن هذا العام هو 27% فقط مقارنة بالستة أشهر المماثلة في عام 2019.
وتشير التوقعات إلى أن الهجرة ستنمو من 160 ألف شخص إلى 200 ألف شخص سنويًا.
وكانت معدلات الهجرة منخفضة في أواخر التسعينيات، إلى أن تعزز برنامج الهجرة الدائمة في أستراليا بشكل مطرد ليصل إلى حوالي 190,000 شخص سنوياً في منتصف عام 2010 عندما تم تحديد سقف للهجرة.
ويقترح برندان كوتس من معهد غراتان إجراء إصلاح شامل لقانون الهجرة قائلاً، "إننا نضاعف مساهمة المهاجرين في الاقتصاد الأسترالي، وفي ميزانية الحكومة الفيدرالية، عندما نجلب الشباب المهرة بغض النظر عن مهنتهم".
"لا ينبغي أن نستهدف التأشيرات الدائمة التي تسمح للناس بالبقاء هنا إلى الأبد في وظائف قد يكون النقص فيها لمدة عام أو عامين فقط".
ويعتبر كوتس أنه يجب أن يتم اعتبار الأجور المرتفعة كأفضل مقياس لمهارات أي شخص، داعياً لإلغاء قائمة المهن تماماً واستخدام الأرباح المحتملة كأداة بديلة لاختيار المهاجرين.
