قدمت الحكومة الأسترالية مقترح قانون جديد 2بموجبه سيتعين على البنوك وشركات الاتصالات وشركات التكنولوجيا العملاقة مثل Facebook أن تثبت أنها تعمل على منع وحماية عملائها من التعرض للاحتيال.
هذا وستواجه الشركات المخالفة عقوبات تصل إلى 50 مليون دولار.
ووفقًا لأحدث تقرير Target Scams الصادر عن لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC)، تم تقديم أكثر من 600 ألف بلاغ على مستوى البلاد العام الماضي.
وأشار مساعد أمين الخزانة ستيفن جونز إلى أن القواعد الإلزامية الجديدة ستحمل المسؤولية على الشركات لحماية الأستراليين من الخسائر، والتي بلغت 2.74 مليار دولار في عام 2023.
وقال يوم الجمعة: "تعمل الحكومة على جعل أستراليا الهدف الأكثر صعوبة في العالم للمحتالين".
وتريد الحكومة الفيدرالية إنشاء إطار عمل لمنع الاحتيال، والذي سيحدد التزامات الشركات بمنع الاحتيال واكتشافه والإبلاغ عنه وتعطيله والتعامل معه.
ووفقا للقوانين المقترحة، سيتعين على البنوك بذل المزيد من الجهد لتأكيد هوية المستفيدين قبل السماح بتحويل الأموال لأرصدتهم.
كما ستضطر شركات الاتصالات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد رسائل الاحتيال والمكالمات الهاتفية.
وقد تضطر الشركات إلى تعويض الضحايا في بعض الحالات.
كما ستنشئ الحكومة محكمة مستقلة لضحايا عمليات الاحتيال لطلب التعويض وتسهيل عملية استرداد الأموال للأستراليين.
وقال جونز إن لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية ستتمتع بسلطات جديدة واسعة النطاق بموجب القوانين "لضمان الحفاظ على النظام آمنًا وملاحقة الشركات المخالفة".
ورحبت جمعية البنوك الأسترالية بهذه الخطوة.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون مطروح الآن للتشاور العام، حيث تأمل الحكومة في تمرير القوانين في أوائل العام المقبل.
