تعتزم الحكومة تمرير حزمة دعم جديدة لدعم شراء المنزل الأول تشمل 10,000 أسترالي خلال الموازنة الفيدرالية الجديدة.
الحزمة الجديدة هي امتداد للحزمة التي تعهد بها سكوت موريسون خلال الانتخابات الفيدرالية في مايو أيار 2019، والتي بدأت بمساعدة 10,000 شخص لدفع 5 في المائة فقط من مقدم شراء المنزل الأول.
وقامت الحكومة بتمديد تلك الحزمة مرة أخرى لتشمل 10,000 شخص آخرين، وستكون المرة الحالية هي الثالثة بنفس الشروط أيضا.
وبدلا من أن يضطر من يرغب في شراء المنزل الأول لادخار 20 في المائة من قيمة المنزل لتأمين مقدم الشراء، فإنه تحت مظلة تلك الحزمة يمكن أن يكتفي المشتري بخمسة في المائة فقط من المقدم، بينما تضمن الحكومة 15 في المائة من المبلغ.
هذا لا يعني أن الحكومة تدفع عن المشتري 15 في المائة، لكنها تدفع عنه صك تأمين بقيمة 10,000 دولار، يضمن أن المشتري سيسدد باقي ثمن المنزل وهو 95 في المائة من قيمته.
وستدخل الحزمة الجديدة حيز التنفيذ بداية من ليل الثلاثاء القادم، وهي ليلة الإعلان عن الموازنة الفيدرالية وحتى 30 يونيو حزيران العام القادم، أو لحين انتهاء الأماكن المخصصة وهي 10,000 فقط.
وقال وزير الخزانة جوش فرايدنبيرغ إن تلك المنحة يمكن أن تُستخدم أيضا للحصول على قرض لبناء المنزل وليس الشراء فقط. وأضاف أنه في تلك الحالة فيمكن للشخص أن يستفيد من تلك المنحة بالإضافة إلى منحة HomeBuilder التي توفر 25,000 دولار لبناء المنازل أو إجراء عمليات ترميم واسعة.
وقال فرايدنبيرغ "نساعد 10,000 آخرين من مشتري المنزل الأول لشراء منزل جديد من خلال خطة مقدم قرض المنزل الأول والتي ستدعم كل الحرفيين في قطاع البناء من نقاشين وعاملين في البناء والسباكة والكهرباء."
Treasurer Josh Frydenberg arrives to deliver a fiscal strategy speech at Parliament House in Canberra. Source: AAP
وأكد "قطاع البناء السكني تصل قيمته إلى خمسة في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وهو ضروري للاقتصاد ولقدرتنا على التعافي من أزمة تفشي وباء كورونا."
وسيكون الحد الأقصى لأسعار المنازل في تلك الحزمة أعلى من سابقتها، حيث سيصل الحد الأقصى في سيدني إلى 950,000 وفي ملبورن 850,000 وفي بريزبان 650,000 دولار.
يأتي هذا الإعلان قبل الكشف عن تفاصيل الموازنة الفيدرالية المرتقبة يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن تكشف الحكومة عن تخفيضات ضريبية على الدخل، تقدم اقتطاعات متنوعة للشركات. كما ستقدم حزم لدعم الرواتب بهدف تشجيع الشركات على توظيف المزيد من الناس ودعم الاستثمارات في البنية التحتية والتصنيع.
اقرأ المزيد
الرابحون والخاسرون في موازنة الدولة الجديدة
ويتوقع بعض المراقبين أن يقوم بنك الاحتياط الفيدرالية باقتطاع معدلات الفائدة إلى نسبة 0.1 في المائة وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد.
وقدم وزير الخزانة الموازنة الجديدة على أنها عملية مكونة من خطوتين، حيث ستشهد زيادة في الإنفاق الآن من أجل دعم النمو وإعادة الناس إلى العمل، ثم فرض قيود مالية بمجرد عودة معدلات البطالة إلى ما دون الستة في المائة.
ووصلت معدلات البطالة في البلاد إلى 6.8 في المائة في شهر أغسطس آب الماضي، بينما وصلت معدلات البطالة بين الشباب إلى 14.3 في المائة. وكانت أكثر الولايات تضررا هي جنوب أستراليا وكوينزلاند وفيكتوريا.
وانكمش الاقتصاد الأسترالي إجمال بنسبة سبعة في المائة خلال الربع المالي الذي انتهي في يونيو حزيران الماضي، ما أكد على دخول البلاد في ركود اقتصادي. وكانت استراليا قد حققت انكماشا في الربع السابق بنسبة 0.3 في المائة.
