في 15 كانون الأول / ديسمبر 2014، تسلل مؤنس كالثعبان ودخل مقهى "ليندت" الهادئ في ساحة "مارتن" في سيدني وهو مسلح، وقام باحتجاز رهائن لمدة ست عشرة ساعة بينما حبس الأستراليون أنفاسهم لرؤية كيف كانت لتنتهي تلك المحنة المخيفة.
في ساعات الصباح الأولى من اليوم التالي، هاجمت الشرطة المبنى لكي تنهي الحصار فقتلت المسلح. وفقد اثنان من الرهائن الأبرياء حياتهما أيضا وهما توري جونسون وكان في الرابعة والثلاثين من عمره، والمحامية كاترينا دوسون من سيدني وكانت في الثامنة والثلاثين من عمرها.
ومع توجيه انتقادات لتأخر الشرطة في الدخول إلى المقهى بعدما أطلق المسلح النار على الرهائن، وضع
في الذكرى الثالثة لحصار مقهى "ليندت" سألت أس بي أس عربي24 الشرطة والوكالات كيف يسيرون في تنفيذ توصيات قاضي التحقيق،
Lindt Cafe siege Inquest. Finding and recommendations. Source: NSW Justice website
ما زال العمل عليها جاريا
"أتمت شرطة نيو ساوث ويلز خمسا وعشرين من أصل ثمان وعشرين توصية من التحقيق القضائي، وما زال العمل جاريا على التوصيات الثلاث الباقية" كما جاء في رسالة الكترونية أرسلتها شرطة نيو ساوث ويلز كرد على أسئلة أس بي أس عربي24 من دون تحديد أية توصيات لم تستكمل بعد ولماذا.
"أتمت شرطة نيو ساوث ويلز خمسا وعشرين من أصل ثمان وعشرين توصية من التحقيق القضائي، وما زال العمل جاريا على التوصيات الثلاث الباقية"
بعض من توصيات التحقيق الثماني والعشرين ركز على تفويض ضباط الشرطة الميدانيين في الاستجابة للمعلومات وتنسيقها والنفاذ إليها.
"أوصي بأن تقوم قوة شرطة نيو ساوث ويلز بوضع إجراءات وبناء القدرة التقنية لضمان نقل الاتصالات الهاتفية من رهائن الحصارات أو ضحايا مواقف مستمرة أخرى عالية المخاطر بشكل عاجل للضباط المنهمكين في الاستجابة للحادثة،" كما جاء في التوصية رقم 9 من تقرير قاضي التحقيق بارنز.
هل هناك تقنية جديدة على الطريق؟
في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2017، أشارت تقارير صحافية إلى أن شرطة نيو ساوث ويلز كانت تعتزم إصلاح نظام الاتصالات الطارئة ثلاثة أصفار.
"تقوم شرطة نيو ساوث ويلز بالطلب من شركات أن تأتي بطرق من أجل إدخال أحدث التقنيات بأنظمة إرسال الطوارئ،" كما جاء في تقرير لشبكة الأي بي سي.
لكن شرطة نيو ساوث ويلز لم تؤكد ما إذا كان ذلك تماشيا مع تنفيذ توصيات التحقيق، غير أنها وعدت في ردها على طلب المعلومات الذي تقدمت به أس بي أس عربي24 أنه "سوف يكون بالإمكان توفير المزيد من التفاصيل في غضون الأسابيع القادمة."
وبينما تتعلق معظم توصيات التحقيق بقوة شرطة نيو ساوث ويلز، يوجد عدد آخر من التوصيات التي يجب أن تأخذ بها كذلك وكالات ووزارات أخرى على المستوى الفدرالي ومستوى الولاية.
قاضي التحقيق مايكل بارنز طلب في التوصية رقم 41، أن تقوم الجمعية الأسترالية للمعالجين النفسانيين بالنظر في تعديل مبدأ الحفاظ على السرية ضمن قواعد السلوك المهني الخاصة بها لتمكين "المعالجين النفسيين من الإبلاغ عن مخاطر ذات طابع إرهابي."
وقد طلبت أس بي أس عربي24 تعليقا من الجمعية حول ما إذا قامت بالتصرف وفقا لتوصيات بارنز، غير أنها لم تتلقَّ ردا لغاية الآن.
التداعيات الفدرالية
على الرغم من أن حصار مقهى "ليندت" حصل في ولاية نيو ساوث ويلز، فإنه دفع كل الولايات والمقاطعات إلى مراجعة القوانين والقواعد والتوجيهات العملياتية الخاصة بها والمتعلقة بمحاربة الإرهاب.
على المستوى الفدرالي، اتخذت الحكومة "عددا من الخطوات التي تلت نتائج المراجعة المشتركة للحكومة الأسترالية وحكومة نيو ساوث ويلز في حصار ساحة مارتن، والتي أصدرت تقريرها في شباط/ فبراير 2015،" كما قال متحدث باسم دائرة النائب العام.
تقرير التحقيق الذي أجراه القاضي مايكل بارنز أوصى باثنتي عشرة توصية لوكالات الحكومة الفدرالية.
وقد تقدمت أس بي أس عربي24بطلب معلومات إلى منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO)، ووكالة الاستشارات الشرطية (ANZPAA)، وقوات الدفاع الأسترالية (ADF) لمعرفة كم من التوصيات الاثنتي عشرة المتعلقة بالكمنولث قد تم الأخذ بها. ولقد أجابت دائرة النائب العام على جميع الاستفسارات برد واحد باسم الحكومة الأسترالية.
عمل قيد الإنجاز
أكدت دائرة النائب العام أن وكالات الحكومة الفدرالية تعمل باتجاه "تفعيل التوصيات الاثنتي عشرة من تقرير تحقيق حصار مقهى "ليندت" المتعلقة بالكمنولث" بالتعاون مع الولايات والمقاطعات.
"بدأ العمل بسياسة تساعد الدوائر والوكالات الحكومية في تحديد أي مراسلات قد تتطلب التحويل إلى ASIO"
وذكر متحدث باسم مكتب النائب العام بعض الأمثلة على ذلك.
"بدأ العمل بسياسة تساعد الدوائر والوكالات الحكومية في تحديد أي مراسلات قد تتطلب التحويل إلى ASIO"، كما قال المتحدث الإعلامي للنائب العام لـ أس بي أس عربي24.
وشددت دائرة النائب العام على أن من بين الاجراءات التي استكملت بالفعل تطوير وتوزيع "توجيهات جديدة للتعامل مع حالات شديدة الخطورة."
ويبدو أن العديد من توصيات قاضي التحقيق مايكل بارنز تشمل تغييرات على القانون، مما يستلزم تنفيذا تدريجيا.
وقالت دائرة النائب العام إن المقاربة الوطنية للحكومة في تقييم وإدارة التهديدات المركزة قد بدأ تنفيذها على مراحل، وقد تم إكمال "المرحلة الأولى" منها.
لكن هناك قرارات من الوزن الثقيل قد تم الأخذ بها بالفعل. وقال مكتب النائب العام إن هذه تشمل إعلان رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع في تموز/ يوليو 2017 عن توسيع دور قوات الدفاع الأسترالية "في مساعدة الولايات والمقاطعات في الاستجابة للحوادث الإرهابية."
