خسر منظمو مسيرة مناهضة العنصرية Black Lives Matters المعركة القضائية الخاصة بالحصول على ترخيص قانوني لتنظيم المسيرة، ما يعرض المشاركون لخطر الاعتقال والغرامة حال انتهاك القواعد التي تنظم أعداد التجمعات.
ودعمت المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز الشرطة ووصفت المسيرة المخطط لها أنها تجمع علني ممنوع. ولكن بعد أن نطق القاضي مارك ليراس الحكم، طالبت المحامية التي تمثل أحد منظمي المظاهرة بادي جيبسون بتعليق الحكم مؤقتا للسماح للمنظمين بتقديم طلب استئناف أمام محكمة الاستئناف.
واستمعت المحكمة إلى أن محامية السيد جيبسون كان قد هددت بأخذ القضية إلى المحكمة الفيدرالية العليا.
وقال الدكتور جيريمي ماكنولتي من وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز إن خطر انتقال العدوى في المسيرة "متوسط" وقال للمحكمة أنه قلق إن كان التباعد الاجتماعي يمكن تطبيقه أم لا خلال المسيرة.
لكن المنظمين قالوا إنهم يعتزمون المخاطرة بالتعرض للاعتقال والتجمع أمام التاون هول في سيدني في ظهر يوم الثلاثاء كما هي الخطة. ثم يخطط المتظاهرون بعد ذلك للسير باتجاه مبنى البرلمان، حيث سيتم تقديم عريضة تدعو إلى تحقيق العدالة في قضية دايفيد دانغاي جونيور وهو أحد السكان الأصليين، وتوفي في سجن بمدينة سيدني عام 2015.
وقالت محامية السيد جيبسون إن هتاف " Black Lives Matter" خلال المسيرة أكثر أهمية للمجتمع الديموقراطي من حضور مباراة كرة قدم وبالتالي يجب أيضا أن يتم السماح به خلال أوقات الوباء.
وقالت المحامية فليسيتي غراهام "الذهاب إلى حديقة الاحياء البحرية، أو الأماكن التي تقدم خدمات جنسية، أو مباريات كرة القدم، أمور ليست ضرورية من أجل ديموقراطيتنا، على عكس الاحتجاجات."
ووضع السيد جيبسون خطة لتنظيم المظاهرة بشكل آمن في ظل كوفيد تماثل تلك المطلوبة من أصحاب المصالح التجارية لإبقاء أبوابهم مفتوحة. وقال جيبسون إن الحاضرين سيلتزمون بارتداء الكمامات وغسل اليدين وترك بياناتهم لدى المنظمين حتى يتم تسهيل عمليات التعقب لو تم رصد حالة إصابة بين المتظاهرين.
