أُمر المفوض السامي الهندي السابق في أستراليا بدفع ما يقرب من 100,000 دولار لامرأة عملت سابقًا في منزله فيما وصفته المحكمة الفيدرالية بـ «الظروف الشبيهة بالعبودية».
فشل نافديب سوري سينغ في الامتثال لأ تبين أن سوري قد دفع للعاملة حوالي 9 دولارات في اليوم.
تم إصدار هذا الحكم الإضافي كعقوبة لانتهاك قانون العمل العادل في أستراليا.
في المجموع، أُمر المفوض السامي الهندي السابق في أستراليا نافديب سوري سينغ بدفع أكثر من 230 ألف دولار لموظفه السابق. Source: AAP / Lukas Coch
تم أخذ جواز سفر شيرجيل منها وكانت تعمل سبعة أيام في الأسبوع، وتعيش وتعمل في المقر الرسمي للمفوض السامي في كانبيرا.
لم يُسمح لها بأخذ إجازة ولم يُسمح لها بالخروج من المنزل إلا لفترات وجيزة عند رعاية كلب سوري.
تم إيداع المبلغ الصغير من الأجر المقدم لعمل شيرجيل في حساب مصرفي هندي أنشأه سوري ولم تتمكن العاملة من الوصول إليه في أستراليا.
كما حاول سوري وزوجته الضغط على العاملة لتوقيع أوراق تقول إنها كانت تحصل على راتب.
وفي حكمها، قالت القاضية إليزابيث ريبر إن زوجة سوري أخبرت شيرجيل «أنها إذا رفضت التوقيع عليها، فسوف تُعاد إلى الهند»، وأن «خوف السيدة شيرجيل جعلها تهرب دون أي من ممتلكاتها وتنام في الشارع».
وفي حكم ريبر، قالت إن ظروف هذه القضية تقع «ضمن تعريف الظروف الشبيهة بالعبودية»، وقد وجدت أن هناك تسعة انتهاكات منفصلة لقانون العمل العادل وأنه ليس هناك «أي دليل على أي تعاون أو ندم» من سوري.
وأشارت ريبر إلى ضرورة فرض عقوبة لردع أرباب العمل الدبلوماسيين عن استغلال الرعايا الأجانب الذين قد يدخلون أستراليا، وخاصة أولئك الذين يحملون تأشيرات العمالة المنزلية الدبلوماسية أو القنصلية، وقال إن هذه ليست الحالة الأولى التي تنشأ من هذا القبيل.
اتصلت SBS News بالمفوضية الهندية العليا للتعليق.
