وطبقا لمشروع قوانين جديدة تحت البرلمان الان فانه سيتم منع السفن من رمي النفايات بالقرب من الحاجز المرجاني الكبير من اجل حماية الخط الساحلي لاستراليا من مسببات التلوث الكبيرة.
وقد استمع البرلمان الى انه يجري حاليا رمي الاف الاطنان من النفايات من السفن في المياه الاسترالية مما يؤدي الى تلوث مياه المحيط بمياه المجاري ونفايات الاطعمة وحتى النفايات المشعة.
ويوجد حاليا دعم من كلا جانبي السياسة الاسترالية داخل البرلمان لاجراء تغييرات قانونية لمنع السفن من رمي الملوثات الضارة ضمن مناطق بحرية محددة.
وقال النائب الاحراري Jason Falinski بان كميات كبيرة من السوائل السامة يتم رميها بشكل غير قانوني في الماه القريبة من استراليا."
ويقضي تشريع جديد مرره مجلس النواب بوجوب قيام السفن بالتعريف عن حمولتها اذا كانت ضارة بالبيئة ام لا.
ومن ثم فان ذلك سيحدد الطريقة التي سيتم بها التخلص من النفايات ومن بين ذلك قرب مكان رميها من اليابسة.
وفي هذا الاطار يقول المتحدث باسم العمال لشؤون النقل انتوني البانيزي بان حوالي 500 طن من النفايات يتم رميها من كل سفينة اذا ما تم السماح لها.
ويضيف ان السبب الاساس الذي يجذب السواح لاستراليا هو الشواطئ الساحلية والبيئة البحرية لذلك يجب حمايتها.
ويقر النائب العمالي Steve Georganas بان بعض مشاريع القوانين الجديدة قد تؤثر على عمل الموانئ الاسترالية غير انها ضرورية لحماية البيئة البحرية.
وتأتي هذه التغييرات الجديدة امتثالا للمعاهدة الدولية للوقاية من التلوث التي وقعت عليها استراليا.
