قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن قرار أيرلندا وإسبانيا والنرويج بالاعتراف بدولة فلسطينية سيكون له «عواقب وخيمة».
قالت أيرلندا وإسبانيا والنرويج إنها ستعترف بدولة فلسطينية في 28 مايو، مما أثار رد فعل غاضب من إسرائيل، التي قالت إن ذلك بمثابة «مكافأة للإرهاب» واستدعت سفرائها من عواصم الدول الثلاث.
ووصف مسؤولون في دبلن ومدريد وأوسلو القرار بأنه خطوة تهدف إلى تسريع الجهود لتأمين وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل في غزة.
وحثوا الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، على الرغم من أن الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، متمسكة بموقفها بأن الدولة الفلسطينية يجب أن تتحقق من خلال المفاوضات المباشرة وليس «الاعتراف الأحادي».
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام البرلمان: «نأمل أن يساهم اعترافنا وأسبابنا في أن تتبع الدول الغربية الأخرى هذا المسار، لأنه كلما زاد تواجدنا، زادت قوتنا لفرض وقف إطلاق النار، وتحقيق إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وإعادة إطلاق العملية السياسية التي يمكن أن تؤدي إلى اتفاق سلام».
وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستور إن الحل السياسي الوحيد الممكن بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو «دولتان تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن».
وقال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي إنه لا يتوقع أن يؤدي الاعتراف إلى وقف الحرب في غزة لكنه «مكون أساسي» لمبادرة سلام بقيادة عربية.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس في مؤتمر صحفي في دبلن إن أيرلندا لا تزال واضحة في الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود «بأمان وسلام مع جيرانها» ودعا إلى تحرير جميع الرهائن في غزة.
وأثار القرار غضب إسرائيل، التي تقول إن الاعتراف بدولة فلسطينية يرقى إلى مكافأة حماس على هجوم 7 أكتوبر الذي أدى إلى الحرب في غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن «نية العديد من الدول الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطينية هي مكافأة للإرهاب».
ولقي قرار الدول الأوروبية الثلاث ترحيباً من السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وحماس، التي حكمت قطاع غزة منذ عام 2007.
تعترف حوالي 144 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بفلسطين كدولة، بما في ذلك معظم دول جنوب الكرة الأرضية وروسيا والصين والهند.
وأشارت المملكة المتحدة وأستراليا وأعضاء الاتحاد الأوروبي مالطا وسلوفينيا في الأشهر الأخيرة إلى أنها قد تحذو حذوها قريبًا.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن «الدول تتخذ قراراتها الخاصة بشأن الوقت المناسب».
«أحد الأشياء التي قلتها هو أننا نريد أن نرى المزيد من الإصلاح للسلطة الفلسطينية. نريد أن نرى تحركًا نحو السلام على كلا الجانبين.
«أول شيء يتعين علينا القيام به هو إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار الإنساني الفوري وبالطبع إتاحة المزيد من فرص وصول المساعدات الإنسانية».
