قال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن حكومته ستمنح رجال الأعمال صلاحيات أكبر في تشكيل برنامج المهارات والتدريب الوطني في أستراليا ضمن خطة كبيرة لتغيير النظام الحالي من أجل التعافي الاقتصادي ما بعد الخروج من أزمة كورونا.
وكشف رئيس الوزراء اليوم عن جزء من خطة الائتلاف الحاكم الاقتصادية والمصممة من أجل عودة الأمة مرة أخرى إلى النهوض الاقتصادي بعد الأثر المدمر لتفشي وباء كورونا.
وستكون أول أولويات الحكومة هي التغيير الجذري لنظام المهارات الحالي من أجل تحفيز عملية خلق فرص عمل ضمن سوق عمل متغير.
النقاط الرئيسية
- خطة الحكومة الجديدة ستعتمد على تغيير جذري في نظام المهارات والتدريب المعمول به حاليا
- الحكومة ترغب في منح رجل الإعمال صلاحيات أكبر لتشكيل أولويات نظام التدريب
- الحكومة ترغب في وجود شفافية مالية أعلى ضمن الخطة الجديدة لخلق الوظائف
ومن المقرر أن تقدم الهيئة الوطنية للمهارات تحليلا تفصيليا لسوق العمل في البلاد بهدف استبدال قوائم التدريب المهني وهجرة العمال المهرة بمعلومات جديدة محدثة أكثر.
وسيكون التمويل الحكومي لبرامج المهارات والتأهيل، طبقا لخطة موريسون، مرتبط أكثر بالفجوات في سوق العمل التي تحتاجها الشركات.
وستمنح الشركات وأصحاب الأعمال صلاحيات واسعة لتشكيل نظام التدريب والتأهيل، مع تنسيق برامج مبدئية مع هيئة الخدمات البشرية، من أجل فتح الطريق أمام قوة العمل الأسترالية في المجالات التي تحتاج يد عاملة، كما فعلت قطاعات التكنولوجيا الرقمية والتعدين.
ويسعى موريسون للتخلص من نظام التدريب والتأهيل الحالي لخلق نظام جديد أكثر تماسكا في مختلف الولايات والمقاطعات. ويرغب رئيس الوزراء في أن يكون النظام الجديد به معدلات شفافية أعلى فيما يخص الإنفاق الحكومي.
Students seen working at Holmesglen TAFE in Melbourne. Source: AAP
وقال موريسون اليوم أمام نادي الصحافي في العاصمة كانبرا "الاتفاق الوطني للمهارات وتطوير قوة العمل المعمول به حاليا معطوب بشكل جذري وبحاجة إلى التغيير."
وفي الوقت الحالي تدفع الحكومة الفيدرالية 1.5 مليار دولار لحكومات الولايات والمقاطعات تحت بند التدريب والمهارات. لكن موريسون قال إن "الكومنولث لا يمكنه متابعة كيفية إنفاق تلك المبالغ."
وأضاف "هناك أهداف لتلك البرامج، لو تحققت فإن الأمر يكون ملهما، ولكن لو لم تتحقق فإنه لا توجد أي عواقب."
الدعم الفيدرالي والقروض وأشكال التمويل الأخرى ستعتمد على مدى النجاح وحجم العائد على الاستثمار. الخطة الجديدة تحمل اسم JobMaker، وتراهن عليها الحكومة للعب دورا رئيسيا في رحلة التعافي الاقتصادي على المدى الطويل.
Cafe owner Marc Zheng serves a takeaway coffee at Le Petit Tarte Cafe in Sydney. Source: AAP
وقال موريسون "في وقت ما يجب علينا أن نخرج الاقتصاد من غرفة الإنعاش." وأضاف "يجب أن توقف جرعات العلاج قبل أن يعتاد عليها."
كما أعلن موريسون عن رؤيته لإصلاح علاقات العمل والتي تعتبرها الحكومة ركنا أساسيا من أركان إعادة بناء الاقتصاد. وحذر رئيس الوزراء من الانجرار إلى إجراءات حمائية تضعف الاقتصاد وسيشدد على أهمية تقليل أعباء الديون.
وقال موريسون "يجب ألا نقترض من حساب الأجيال القادمة ما لا يمكننا رده إليهم." وتتطلع الحكومة أيضا إلى إجراء إصلاحات على الضرائب والطاقة والعلاقات الفيدرالية وأجزاء محورية أخرى ضمن الخطة الاقتصادية.
وبالنسبة لموريسون فإن إعادة فتح الاقتصاد يجب أن يترافق مع جهود صلبة لخلق زخم من أجل جهود إعادة البناء. وقال رئيس الوزراء "هذا سيوفر منصة لإعادة تفعيل اقتصادنا من أجل النمو على مدار السنوات الثلاثة إلى الخمسة القادمة، في وقت تخرج فيه أستراليا وباقي دول العالم من تلك الأزمة."
وأكد على أن "الأولوية العظمى من تلك خطة إعادة تفعيل الاقتصاد ستكون الانتصار في معركة الوظائف."
