أعترف البرلمان الفدرالي بوجود حالات سابقة من التنمر والتحرش والاعتداء الجنسي مقدماً اعتذاره للذين واجهوا تلك الممارسات في مواقع العمل التابعة للكومنولث.
يأتي الاعتراف في كلا المجلسين استجابة للتوصية الأولى لمراجعة سلوكيات أماكن العمل التي أجرتها كيت جينكينز مفوضة التمييز على أساس الجنس.
وكانت الموظفة السابقة في حزب الأحرار بريتاني هيغينز، والتي أدت مزاعمها بالاغتصاب في مكتب وزاري في عام 2019 إلى إجراء تحقيق موسع، ضمن مجموعة صغيرة حضرت الشهادة.
وألقى أندرو والاس رئيس مجلس النواب البيان قائلا إن البرلمان فشل في أن يكون مكان عمل نموذجي للأستراليين.
وقال والاس في بيانه "نعترف بالتاريخ غير المقبول للتنمر والتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي في أماكن العمل البرلمانية في الكومنولث".
وأضاف: "هذا الموضوع له أهمية كبرى وهو مسؤولية جميع العاملين في هذا المكان".
ثم ألقى رئيس الوزراء سكوت موريسون كلمة أمام البرلمان، مشيراً إلى حضور هيغينز قائلاً إن "شجاعتها هي سبب وجودنا جميعًا هنا اليوم".
كما قدم اعتذارًا مباشراً إلى هيغينز، بالإضافة إلى آخرين ممن واجهوا تجارب التنمر والتحرش والاعتداء الجنسي.
وقال "أنا آسف، نحن جميعا آسفون، أنا آسف على الأشياء الفظيعة التي حدثت هنا".
"المكان الذي كان ينبغي أن يكون وجهة للأمان والمساهمة، تحول إلى كابوس".
"أنا آسف لكل أولئك الذين جاءوا قبل هيغينز وتعرضوا لنفس الشيء، لكنها كانت لديها الشجاعة لرفع الصوت، وها نحن هنا".
وحضرت أيضًا الموظفة السياسية السابقة راشيل ميللر، التي زعمت خلال بيان سابق أنها واجهت التنمر خلال فترة وجودها في البرلمان.
ولا يزال التحقيق في مزاعمها ضد آلان تادج وزير التعليم مستمراً، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات.
وقالت غريس تايم إن ردة فعل الحكومة والبرلمان كانا بمثابة "حيلة انتخابية في اللحظات الأخيرة''.
ويتعرض الائتلاف لضغوط من حزب العمال والخضر لتنفيذ جميع التوصيات الـ 28 الواردة في تقرير جينكينز.
وقد وجد التقرير أن أكثر من نصف (51%) الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في المراجعة قد تعرضوا لحادثة واحدة على الأقل من التنمر أو التحرش الجنسي أو الاعتداء الجنسي الفعلي أو محاولة الاعتداء الجنسي.
وتستند نتائج التقرير إلى مخاوف من عدم وجود بيئة آمنة للعمل بسبب مخاوف منهجية حول "عدم المساواة بين الجنسين والإقصاء وانعدام المساءلة".
وأفاد موريسون أن استغلال هذا "الخلل في توازن القوى" في البرلمان أدى إلى "تجارب مروعة".
وحول هذا الأمر قال موريسون: "هذا يجب أن يتغير، نحن نشهد بوادر التغيير الآن وأعتقد أنه سيتغير حتماً في المستقبل".
لكن غريس تايم الحاصلة على لقب شخصية العام الأسترالية أعربت عن شكوكها وانتقدت ردة فعل الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتبت تايم في تغريدة لها على تويتر: "ماذا عن القيام ببعض التدابير الاستباقية والوقائية وليس فقط هذه الأعمال الاستعراضية المثيرة في اللحظات الأخيرة التي تسبق الانتخابات؟".
وكان السياسيون والموظفون الحاليون والسابقون من بين 1,723 شخصًا، معظمهم من النساء، ساهموا في المراجعة التي شملت حوالي 500 مقابلة.
كما أوصى التقرير جميع الأطراف بالدفع من أجل المساواة بين الجنسين لتغيير ثقافة مكان العمل، وإنشاء ميثاق سلوك جديد للنواب وموظفيهم، وإنشاء هيئة مستقلة للشكاوى.
وأشار زعيم المعارضة أنتوني ألبانيزي إلى أن تقرير جنكينز كان بمثابة تذكير بالتزام البرلمان بالقيادة من خلال القدوة.
وقال ألبانيزي: "لا معنى لأي كلمة يقولها أي منا هنا إذا لم تؤدٍ لاتخاذ إجراء ما".
وتابع ألبانيزي في كلمته: "يمكننا أن نحدث فرقًا، لكن الأمر يتطلب جهدًا حقيقيًا ومستدامًا لخلق التغيير الثقافي الدائم الذي نحتاجه".
وأعلنت الحكومة الفدرالية بأنها أنشأت فريق عمل سيعمل لمعالجة توصيات التقرير.
وختم موريسون كلمته قائلاً: "أنا مصمم على أن نقدم نتائج مراجعة جينكينز وأن نجعل أماكن عمل الكومنولث البرلمانية أكثر أمانًا للجميع".
