استنتج تقرير استخباري أميركي حول اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في 2018، أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "أجاز" العملية.
وجاء في التقرير أنّ الأمير محمد بن سلمان الذي يعدّ الحاكم الفعلي في السعودية "أجاز عملية في اسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي".
اقرأ المزيد
بن سلمان: قتل خاشقجي يستغل سياسيا
وأشار التقرير إلى أنّ كانت لدى ولي العهد "سيطرة مطلقة" على أجهزة الاستخبارات والأمن في المملكة منذ عام 2017 "ما يجعل من المستبعد جداً أن يكون مسؤولون سعوديون قد نفذوا عملية كهذه من دون الضوء الأخضر الصادر عن الأمير".
وبحسب التقرير الواقع في أربع صفحات والذي رفعت عنه السرية الجمعة فإن نمط العملية يتماشى مع "تأييد ولي العهد لاستخدام العنف وسيلة لإسكات المعارضين في الخارج".
وبعد نشر التقرير، قال الرئيس الأميركي جو بايدن "سنحاسب (السعودية) على انتهاكات حقوق الإنسان"
A file photo of Saudi journalist Jamal Khashoggi. Source: AAP
"ما حدث أمر شائن".
كما أعلنت واشنطن الجمعة فرض قيود على منح تأشيرات إلى 76 سعوديا متهمين بـ"تهديد معارضين في الخارج".
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن هذه العقوبات تندرج في إطار قاعدة جديدة أطلقت عليها الخارجية الأميركية اسم "حظر خاشقجي" وتهدف إلى منع دخول أي شخص يُتّهم بالتعرض باسم سلطات بلاده لمعارضين او صحافيين في الخارج.
ولم تُكشف أسماء السعوديين المستهدفين من هذا الحظر.
وأعلنت واشنطن الجمعة فرض عقوبات مالية على وحدة تدخّل خاصّة وعلى الرجل الثاني سابقاً في الاستخبارات السعودية أحمد عسيري القريب من وليّ العهد السعودي لدورهما في مقتل خاشقجي.
وأكّد بلينكن أنّ بلاده تريد تغييراً وليس "قطيعة" في العلاقات مع السعودية بعد نشر التقرير.
اقرأ المزيد
محاكمة قتلة خاشقجي تبدأ في السعودية
ورغم توجيه أصابع الاتّهام إليه بشكل مباشر، إلا أنّ محمد بن سلمان ليس من بين الأشخاص المشمولين بالتدابير الأميركيّة.
وقالت وزارة الخارجيّة الأميركيّة "لا تفرض الولايات المتحدة بشكل عام عقوبات على كبار قادة الدول التي تربطهم بها علاقات دبلوماسية".
وقالت المُقرّرة الخاصّة للأمم المتّحدة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار إنّه يجب على واشنطن فرض عقوبات على بن سلمان.
في المقابل، رفضت السعودية "قطعاً" ما ورد في التقرير.
وأكّدت الخارجيّة السعوديّة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسميّة أنّ "حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أنّ التقرير تضمّن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".
Protestors hold candles and pictures of Jamal Khashoggi during a demonstration in front of the Consulate of Saudi Arabia in Istanbul, Turkey. Source: EPA
وسبق أن أقرّ ولي العهد السعودي بمسؤولية بلاده في جريمة قتل خاشقجي لكنّه ينفي ضلوعه شخصيّاً فيها.
وأمر بايدن برفع السرية عن التقرير الذي أُعِدّ في عهد سلفه دونالد ترامب، وبنشره في إطار مساعي الإدارة الأميركية الجديدة إلى إعادة ضبط العلاقات مع المملكة وسلوك مسار عكسي لسياسة التقارب مع ولي العهد السعودي التي كانت الإدارة السابقة تنتهجه.
