النقاط الرئيسية:
- تقوم الشرطة الفيدرالية واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بدراسة أدلة ضد أفراد لم يتم الكشف عن هويتهم فيما يتواصل تأثير اللجنة الملكية لخطة استرداد الديون الفاشلة
- نفى السيد موريسون ارتكاب مخالفات أو تضليل مجلس الوزراء، معتبرًا تقرير التحقيق مستنداً إلى سوء فهم أساسي لكيفية عمل الحكومة
- أكدت وزيرة الخدمات الحكومية الفيدرالية، ليندا بورني، أنه يجب أن يكون هناك عواقب للأشخاص المتورطين في روبوديبت
تقوم الشرطة الفيدرالية واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بدراسة أدلة ضد أفراد لم يتم الكشف عن هويتهم فيما يتواصل تأثير اللجنة الملكية لخطة استرداد الديون الفاشلة.
وقد خلصت النتائج التي تم توزيعها يوم الجمعة إلى أن وزراء التحالف السابقين، بما في ذلك السيد موريسون، لم يعتبروا المخاوف بشأن مشروعية المخطط مبررة.
نفى السيد موريسون ارتكاب مخالفات أو تضليل مجلس الوزراء، معتبرًا تقرير التحقيق مستنداً إلى سوء فهم أساسي لكيفية عمل الحكومة.
وفيما يتعلق بالمسؤولية عن المخطط، قال السيد كلير إنه كان يجب على المسؤولين التصرف "بطريقة إنسانية" وإغلاق البرنامج بمجرد أن يتبين أن الديون تم إرسالها بالخطأ إلى الناس.
وفي حديثه لشبكة سكاي نيوز يوم الأحد، قال: "سيتعين على سكوت موريسون وجميع الوزراء والمسؤولين أن يتحملوا آثار هذا الأمر على ضمائرهم طوال حياتهم".
وأضاف رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، يوم السبت أن موريسون لم يظهر ندمًا على دوره في روبوديبت، وقال إن نحو نصف مليون أسترالي حصلوا على فواتير لم يدينوا بها، ودفع دافعو الضرائب أكثر من مليار دولار لتصحيح هذا الفوضى.
وفيما يتعلق بالدعوات لاستقالة موريسون من الساحة السياسية الفيدرالية، رفض زعيم حزب الناشونالز، ديفيد ليتلبراود، تلك الدعوات، مشددًا على أن التقرير لم يذكر بالضرورة ضرورة استقالتهم.
وشمل التقرير قسمًا غير معلن عنه، وأوصى بمحاكمة المسؤولين الرئيسيين ومقاضاتهم في الجانب المدني والجنائي.
وأشار السيد كلير إلى أنه على الرغم من أن الأسماء ستصبح معروفة في نهاية المطاف، لكن يجب أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة أولاً، قائلاً: "لا نريد أن تؤدي أي خطوة إلى تعريض الإجراءات الجنائية أو التأثير على الدعوى المدنية".
وأكدت وزيرة الخدمات الحكومية الفيدرالية، ليندا بورني، أنه يجب أن يكون هناك عواقب للأشخاص المتورطين في روبوديبت.
ما هو برنامج "robodebt"؟
على مدى عقود، كان مكتب الضرائب الأسترالي يستخدم أنظمة مطابقة البيانات للتأكد من أن الأستراليين يدفعون ويتلقون المبلغ الصحيح من الضرائب والمزايا.
وكان نظام الكمبيوتر السابق يكشف حوالي 300,000 حالة عدم تطابق سنوياً، لكن Services Australia لم يكن لديها سوى الموارد اللازمة للتحقيق في 20,000 حالة فيما بقيت الحالات الأخرى دون معالجة.
بدأ العمل على تطوير نظام آلي لمعالجة حالات عدم التطابق عام 2011 في ظل حكومة جوليا غيلارد، ولكن لم يتم تنفيذه مطلقاً.
في ميزانية عام 2015، أعلنت حكومة توني أبوت آنذاك أنها ستتابع قضية الديون المستحقة وبعد انتخابات عام 2016 نفذت حكومة تيرنبول برنامج التدخل الإلكتروني للامتثال (OCI) وهو نظام آلي جديد لملاحقة تلك الديون.
ACOSS CEO Cassandra Goldie said the federal government must "act now" and increase the rate of income support payments. Source: AAP / Mick Tsikas
وأدى نظام OCI، الذي يُطلق عليه اسم "robodebt" لملاحقة مئات الآلاف من الأستراليين وإجبارهم على سداد الديون المستحقة.
وعندما تم إلغاء البرنامج في عام 2020، كان قد تم إصدار حوالي 470,000 إشعار دين بشكل خاطئ. وقالت الحكومة إنه سيتم سدادها بالكامل بتكلفة 721 مليون دولار.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
