قال الادعاء العام القطري إن ضباط الشرطة الذين أمروا بإجراء فحوصات طبية داخلية للمسافرات في مطار الدوحة قد يواجهون عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
ولم يكشف الادعاء عن عدد الضباط من العاملين في مطار حمد الدولي الذين سيواجهون اتهامات بسبب الواقعة التي حدثت في الثاني من أكتوبر تشرين الأول الماضي وتسببت في إدانات وغضب في أستراليا.
الواقعة جاءت على خلفية العثور على طفل حديث الولادة مرمى في إحدى صناديق المهملات، حيث كان يحاول المسؤولون تحديد الأم من خلال تلك الفحوصات "الحميمة".
وقال بيان صادر عن الادعاء العام القطري "التحقيقات المكثفة كشفت أن بعض الموظفين من قسم الأمن في المطار تصرفوا بشكل منفرد من خلال استدعاء الطاقم الطبي النسائي في المطار بغرض عمل فحص خارجي لعدد من الراكبات، معتقدين أن ما فعلوه يقع ضمن حدود القانون."
وتواجه المرأة التي تخلت عن رضيعها في المطار، والتي وصفها البيان القطري "بالمدانة" عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما في حال إلقاء القبض عليها.
ويُعتقد أن المرأة التي تنتمي إلى جنسية آسيوية قد غادرت قطر قبل اكتشاف السلطات للجنين.
وقالت السلطات القطرية إنها تعرفت على والدي الطفلة التي تم تركها في المطار. وقال الادعاء إن الأم والأب ينتمون إلى أحد البلدان الآسيوية، في إشارة إلى عدد من بلدان جنوب آسيا والتي تصدر أعدادا من العمال المهاجرين إلى قطر.
وقال البيان إن جهود السلطات مستمرة من أجل "إلقاء القبض على الهاربة" الموجودة خارج البلاد.
وقال الادعاء "التحقيقات كشفت أن والدة الرضيعة قد ألقتها في سلة القمامة في واحد من مراحيض صالة المغادرة في المطار ثم استقلت الطائرة إلى وجهتها."
وأضاف "المرأة كانت على علاقة مع رجل يحمل جنسية أحد البلدان الآسيوية أيضا، والعلاقة نتج عنها الرضيعة التي تم العثور عليها."
وقال البيان "والد الرضيعة اعترف أنه كان على علاقة بوالدتها وأنها أرسلت إليه رسالة وصورة للرضيعة بعد لحظات من ولادتها."
وأخبرته الأم أنها قد تخلصت من الطفلة وغادرت البلاد، كما قال البيان، في وقت أكدت فحوصات الحمض النووي أنهما والدي الطفلة. وتجمع السلطات في قطر عينات دم من كل من يصل إليها بغرض العمل لفترة طويلة.
وأسفرت الحادثة التي وقعت مطلع الشهر الماضي عن إجراء فحوصات نسائية للراكبات في عشر رحلات على الخطوط الجوية القطرية، بما في ذلك رحلة متوجهة إلى سيدني.
وأدانت الحكومة الأسترالية تلك الفحوصات ووصفتها بالمهينة وغير اللائقة مؤكدة أن النساء الأستراليات لم يكن لديهم القدرة على الاختيار بشكل حر وواعي الخضوع للفحوصات أم لا.
وقال ناشطون حقوقيون إن تلك الفحوصات ترقى إلى الاعتداء الجنسي.
وقال مصدران في الدوحة لوكالة فرانس برس إن السلطات القطرية طلبت إشعارا أحمر من الإنتربول من أجل إحضار الأم إلى الدوحة لمواجهة الاتهامات.
وخرجت الحادثة للعلن بعد أسابيع من وقوعها على اثر تحدث عدد من المسافرات الاستراليات عن تجربتهن.
وقال الادعاء القطري إن "بعض الموظفين" خالفوا القانون من خلال عمل تلك الفحوصات والتي اعتذرت عنها الدوحة بعد أسابيع.
لكن دبلوماسيين قالوا إن واقعة بهذا الحجم، تتطلب تعطيل سفر عدد من الرحلات الجوية، في مطار دولة مثل قطر، لا يمكن أن يكون ورائها عدد من الموظفين الصغار.
The baby was found abandoned in a bin in a bathroom at Hamad International Airport. Source: traveller.com.au
ولم يكشف بيان السلطات القطرية عن رتبة الضباط المتهمين أو عددهم أو موقعهم في سلك الأمن وإنفاذ القانون.
وتعتبر قطر دولة محافظة، وتفرض عقوبات بالسجن على ممارسة الجنس وإنجاب الأطفال خارج إطار الزواج. وحاولت الحكومة في الدوحة، قبل استضافة بطولة كأس العالم 2022، تطمين منتقديها في ملفات حقوق النساء والعمالة والديموقراطية.
