ماذا زُعم
إن تعديلات حزب العمال لقانون التمييز على أساس الجنس في عام 2013 سمح للمدارس بطرد الأولاد بسبب ميولهم الجنسية.
حكم AAP FactCheck
مضلّل. لم تكن القوانين الفدرالية التي تمنع المدارس الدينية من طرد الطلاب بسبب ميولهم الجنسية موجودة قبل تعديلات حزب العمال في عام 2013 وقد حظي التغيير بدعم التحالف.
__________________________________________________________________________________________________________
في خضم المناوشات السياسية حول قوانين التمييز على أساس الدين في أستراليا، ادّعى رئيس الوزراء سكوت موريسون بأن حزب العمّال مسؤول عن التشريع الذي سمح للمدارس بطرد الطلاب بسبب ميولهم الجنسية.
الادّعاء مضلّل ويُغفل بعض السياق الهام. في عام 2013، استثنت حكومة Gillard العمّالية المدارس الدينية من التشريع الجديد الذي حظر التمييز على أساس الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية.
يقول خبراء بقانون التمييز إنه قبل تعديلات عام 2013، لم يكن هناك قوانين فدرالية تحمي الطلاب المثليين والمتحوّلين من تعرّضهم للطرد. لذلك، فإن تغييرات عام 2013 لحزب العمال لم تمنح المدارس صلاحيات جديدة لطرد الطلاب على أساس ميولهم الجنسية. إضافة لذلك، حظيت التغييرات بدعم التحالف المعارض، الذي ضمّ السيد موريسون.
ادّعى رئيس الوزراء بذلك خلال مؤتمر صحفي في 7 شباط/فبراير فيما كان يُجيب على سؤال حول الذي قدّمته الحكومة. ، مشيراً إلى القوانين الحالية التي تسمح لمقدمي التعليم الديني بطرد الطلاب المثليين: "في الواقع إن Mark Dreyfus (النائب العام في حكومة الظل العمالية) هو الذي وضع مقاييس في قانون التمييز على أساس الجنس. لقد وضع حزب العمال مقاييس في قانون التمييز على أساس الجنس، ممّا يعني أنه يمكنك طرد الأولاد بسبب ميولهم الجنسية".
في عام 1984 للقضاء، "قدر الإمكان"، على التمييز على أساس الجنس، الحالة الاجتماعية، الحمْل أو إمكانية الحمْل في مختلف مجالات الحياة بما في ذلك العمل والتعليم.
غير أنه، بموجب المادة 38 (3)، تمّ استثناء مقدّمي التعليم الديني من القوانين الجديدة طالما أن التمييز كان يتمّ "بحسن نية" و "وفقاً للعقائد، والمبادئ والمعتقدات أو تعاليم ديانة أو مذهب معين".
في عام 2013، حكومة Gillard ، مضيفة إلى قائمة الصفات المحمية "الميول الجنسية" و"الهوية الجنسانية" و "حالة مزدوجي الجنس". كجزء من تغييرات 2013، تمّ أيضاً توسيع نطاق الاستثناءات التي مُنحت إلى مؤسسات التعليم الديني لتشمل الأسس الجديدة للميول الجنسية والهوية الجنسانية. على تعديلات عام 2013 النائب العمّالي الذي كان وقتئذ يشغل منصب النائب العام.
إن السيد موريسون محقّ بالقول بأن السيد Dreyfus مسؤول عن تعديل SDA لتحديد أنه بإمكان مقدّمي التعليم الديني أن يميّزوا على أساس الميول الجنسية. غير أن، ثلاثة خبراء في قانون التمييز قد شكّكوا على نحو منفصل في دقّة ادّعاء رئيس الوزراء بأن تعديلات عام 2013 " تعني أنه يمكن طرد الأولاد بسبب ميولهم الجنسية".
لـAAP FactCheck انه من "غير الدقيق" القول إن التعديلات التي أدخلها حزب العمال على SDA في عام 2013 تعني أنه يمكن للمدارس طرد الأولاد بسبب ميولهم الجنسية لأنه "كان يمكنك أن تفعل ذلك على أي حال" قبل تغيير القانون.
وقالت البروفسورة Gaze في مقابلة هاتفية "لم يكن في SDA أي حماية على الإطلاق للهوية الجنسانية أو للميول الجنسية لذا كان يمكن لأي مدرسة، بما في ذلك مدرسة رسمية، أن تطرد طالباً على أساس الهوية الجنسانية أو الميول الجنسية".
، رئيس Kim Santow للقانون والعدالة الاجتماعية في كلية الحقوق في جامعة سيدني، لـ AAP FactCheck صحيح القول إن تعديلات 2013 خلقت مشكلة محتملة للطلاب المثليين لأن حزب العمال "ببساطة أضاف إلى التشريع صفة أخرى".
وأضاف في مقابلة هاتفية "من جهة أضافوا (حزب العمال) الحماية (ضدّ التمييز على أساس الميول الجنسية)، من ناحية أخرى، أضافوا هذه الصفة إلى الاستثناءات من الحماية".
غير أن، البروفسور Rice قال إنه قبل التغييرات "لم يكن هناك حماية فدرالية ضدّ التمييز على أساس الميول الجنسية، ممّا يعني أنه كان بالإمكان التمييز قبل التعديل".
قالت خبيرة ثالثة في قانون التمييز، ، قبل عام 2013 كانت شرعية طرد الطلاب على أساس الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية "غامضة بعض الشيء".
وأضافت البروفسورة Thornton في رسالة إلكترونية "نظرياً، قبل عام 2013 كان يمكن على الأرجح طرد الطلاب على أساس الميول الجنسية لأن لم يكن لدى SDA ما يقال سواءً في دعمهم أوفي دعم مدرسة دينية".
وقالت، بالتالي، فإن ملاحظة رئيس الوزراء كانت "شيئاً من المبالغة".
أجمع الخبراء الثلاثة على القول إنه في عام 2013، كان لدى الولايات والمقاطعات بالفعل مزيج من القوانين التي وفّرت شكلاً من أشكال الحماية ضد التمييز للطلاب المثليين.
في ادّعائه، أغفل رئيس الوزراء أيضاً حقيقة أن استثناءات 2013 لمكافحة التمييز التي أُعطيت إلى مقدمي التعليم الديني كانت . في الوقت الذي أُقرّ فيه التشريع، كان السيد موريسون .
في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018، السيد موريسون لإزالة الاستثناء الذي يسمح لمقدمي التعليم الديني بالتمييز ضدّ الطلبة المثليين، قائلاً إن الحكومة "لا تدعم طرد الطلاب من المدارس الدينية غير الحكومية على أساس ميولهم الجنسية".
في 10 شباط/فبراير، 2022، كجزء من نقاش برلماني حول مشروع قانون التمييز على أساس الدين. كان من شأن التصويت أن يؤدي إلى منع مقدّمي التعليم الديني من التمييز ضدّ الطلاب على أساس إمّا الميول الجنسية، أو الهوية الجنسانية. غيرأن الحكومة تحرّكت في وقت لاحق من اليوم نفسه ، مستشهدة بمشورة من بشأن الآثار المحتملة للتعديل، وفعلياً تعليق مشروع قانون التمييز على أساس الدين إلى ما بعد الانتخابات القادمة.
رفض مكتب رئيس الوزراء طلباً للتعليق على أساس ادّعائه.
الحكم
صحيح أن حكومة Gillard العمالية أعطت مقدّمي التعليم الديني استثناء من القواعد الجديدة لمكافحة التمييز في عام 2013، محدّدة أنه يمكنهم التمييز قانونياً ضدّ الطلاب على أساس ميولهم الجنسية. غير أنه، وقبل تغييرات 2013، لم يكن هناك قوانين كومنولث موجودة تحظر على المدارس مثل هذا التمييز.
لذا، في حين انه صحيح أن حزب العمّال عدّل قانون التمييز على أساس الجنس في عام 2013، فمن المضلّل الإيحاء بأن تلك التعديلات خلقت حالة بحيث يمكن للمدارس الدينية أن تميّز على أساس الميول الجنسية.
إضافة إلى ذلك، دعم الائتلاف الاستثناءات الموسّعة التي مُنحت لمقدّمي التعليم الديني في عام 2013.
مضلّل – الادّعاء دقيق إلى حدّ ما، غير أنه أيضاً تمّ تقديم المعلومات بشكل غير صحيح، وخارج السياق أو تمّ حُذفها.
إنّ AAP FactCheck عضو معتمد في . لمواكبة آخر تحقيقاتنا، تابعونا على ، و.
