النقاط الرئيسية
- بعد حظر الأكياس البلاستيكية خفيفة الوزن في يونيو 2022 ، تم الآن حظر المواد البلاستيكية الأخرى ذات الاستخدام الواحد في نيو ساوث ويلز
- يشمل الحظر الشفاطات البلاستيكية والأطباق وعدد آخر من المنتجات.
- أثيرت مخاوف بشأن اختلاف القواعد في الولايات الأسترالية الأخرى.
أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في جميع أنحاء الولاية وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من خطة أستراليا للتخلص التدريجي من المواد البلاستيكية غير الضرورية بحلول عام 2025.
رحب نشطاء البيئة بهذه الخطوة باعتبارها مكسبًا كبيرًا للطيور والحياة البحرية، لكنهم يقولون إن التنسيق الأكبر بين مختلف الجهات سيكون أمرًا حاسمًا لحل أزمة التلوث.
إليك كل ما تحتاج معرفته عن القواعد الجديدة.
ما هي العناصر المحظورة؟
اعتبارًا من يوم الثلاثاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني، لا يمكن للشركات تقديم بعض العناصر بما في ذلك الشفاطات البلاستيكية والأطباق وأعواد تنظيف الأذن المصنوعة من البلاستيك والأكواب ومنتجات العناية الشخصية.
وأعلنت السلطات أن المتاجر والشركات المخالفة سيواجهون غرامات تصل إلى 55000 دولار.
ويأتي هذا الحظر في أعقاب التخلص التدريجي من الأكياس البلاستيكية خفيفة الوزن التي تستخدم مرة واحدة في يونيو/حزيران الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن هناك استثناءات متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الطبية.
تنتج نيو ساوث ويلز 800000 طن من البلاستيك كل عام، وتقول حكومة الولاية إن الحظر سيمنع 2.7 مليار قطعة بلاستيكية من تلويث البيئة خلال العقدين المقبلين.
كيف كان صدى القرار؟
يرى شين كوكو، الناشط في مجال مكافحة البلاستيك من الجمعية الأسترالية للمحافظة على البيئة البحرية، أن الحظر يمثل انتصارًا كبيرًا للدلافين والطيور البحرية والحيتان.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأخذ نيو ساوث ويلز، التي لديها أكبر مساهمة بلاستيكية في البلاد، من كونها ولاية متأخرة في مجال البيئة إلى مثال رائد.
وقال كوكو: "نشكر الحكومة على الاستماع إلى محبي المحيط، الذين طالبوا باتخاذ إجراءات لإزالة التلوث البلاستيكي واستعادة بيئتنا البحرية الجميلة".
تم حظر الأكياس خفيفة الوزن الآن في جميع أنحاء البلاد، ولكن عندما يتعلق الأمر بباقي المواد الأخرى، فإن الصورة تبدو أقل وضوحًا.
وفي حين أن جميع الولايات القضائية الأسترالية قد التزمت بتقليل المواد البلاستيكية بحلول عام 2025، فإن الجداول الزمنية لتحقيق ذلك تختلف بشكل كبير بين الولايات.
حيث حظرت كوينزلاند استخدام الشفاطات والأكواب البلاستيكية العام الماضي، لكنها لن تمدد الحظر ليشمل أعواد تنظيف الأذن المصنوعة من البلاستيك والميكروبيدات (جسيمات بلاستيكية متناهية الصغر) حتى العام المقبل.
أما بالنسبة لفيكتوريا، فلن تحظر مواد بلاستيكية مماثلة حتى فبراير/شباط المقبل، بينما تخلصت غرب أستراليا تدريجيًا من أدوات المائدة والشفاطات البلاستيكية هذا العام مع المزيد من التغييرات القادمة.
من جانبه، يرى بول زهرة الرئيس التنفيذي لاتحاد تجار التجزئة الأستراليين، أن هذا يخلق بعض الارتباك لدى التجار والشركات.
"المهم الآن هو توحيد كافة القواعد على المستوى الفدرالي، كل ولاية تقوم بتطبيق قانونها الخاص."
"إنها نفس المشكلة التي رأيناها خلال تفشي جائحة كورونا."
الخطوات المقبلة
قبل دخول الحظر حيز التنفيذ، عملت الحكومة مع أكثر من 40 ألف شركة بـ 15 لغة لإعدادهم لإيقاف استخدام تلك المواد.
سيستمر دعم الشركات والمنظمات المجتمعية خلال الأشهر القادمة مع الانتهاء من الانتقال إلى استخدام مواد صديقة للبيئة ومستدامة.
تتضمن خطة العمل الحكومية للبلاستيك أيضًا تنظيف التلوث البلاستيكي والبحث عن بدائل مناسبة، بتكلفة 356 مليون دولار على مدى خمس سنوات.
واستفادت بعض الشركات من هذا التحول، من ضمنهم، مايك سميث وهو مؤسس شركة Zero Co التي تصنع منتجات العناية الشخصية والتنظيف بدون مواد بلاستيكية تستخدم مرة واحدة.
"نحتاج إلى الانتقال إلى نموذج إعادة الاستخدام هذا، وهو اقتصاد دائري حقيقي حيث ليس لدينا أي نفايات، ولا شيء يدخل في إعادة التدوير".
كما يتم حاليًا وضع معاهدة للأمم المتحدة بعد أن دعمت أكثر من 170 دولة، بما في ذلك أستراليا، قرارًا تاريخيًا لإنهاء التلوث البلاستيكي.
