برزت القضية في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما قال وزير الطرق السابق دنكان جاي أمام لجنة تحقيق برلمانية أن إزالة اللافتات أمر خاطئ، قائلاً إن كاميرات السرعة مهمة ولكن لا ينبغي استخدامها كفخ للسائقين.
النقاط الرئيسية
- من المتوقع أن تعيد حكومة نيو ساوث ويلز النظر بقرارها إزالة اللافتات التي تحذر السائقين من كاميرات السرعة المتنقلة
- ألمح وزير الطرق إلى أن الحكومة مستعدة للتخلي عن الاستراتيجية
- يأتي التراجع الجزئي بعد تزايد عدد الأشخاص الذين تم تغريمهم من 2.3 مليون دولار في 2019-20 إلى 23.3 مليون دولار في 2020-2021
وقال جاي: "أحد أفضل حوافز السلامة هو وجود سيارة شرطة بعلامة نحاسية بداخلها واللافتات التحذيرية لها تأثير مماثل لإخفاء دوريات الطرق السريعة".
وقال ستوكس: "ليست لدينا أي خطط في هذه المرحلة لتغيير السياسة. رئيس الوزراء حريص على التأكد من أننا نواكب احتياجات المجتمع في أي قضية تتعلق بالسلامة على الطرق".
إلا أنه ألمح إلى أن الحكومة مستعدة للتخلي عن الاستراتيجية.
"شخص مثل دنكان جاي لديه قدر كبير من الخبرة، لذلك نستمع بجدية لآراء المجتمع".
وأضاف ستوكس أن الحكومة تلقت نصائح تفيد بأن كاميرات السرعة المتنقلة تقلل من رسوم المرور "ولكن في أي رسالة تتعلق بالسلامة على الطرق، إذا لم يكن المجتمع داعماً لنا فلن ينجح الأمر".
وأعلن وزير النقل والطرق السابق أندرو كونستانس في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي أنه سيتم إزالة إشارات التحذير الخاصة بكاميرات السرعة المتنقلة، لكن في آب/أغسطس قال إنه سيتم نشر إشارات تحذير ثابتة كتذكير للسائقين بأنه يمكن القبض عليهم في أي مكان وفي أي وقت.
اقرأ المزيد
جولة على أستراليا والعالم في دقيقة
ويأتي التراجع الجزئي بعد تزايد عدد الأشخاص الذين تم تغريمهم لتجاوزهم الحد المسموح به بأقل من 10 كيلومترات في الساعة، حيث ارتفع من 2.3 مليون دولار في عامي 2019-20 إلى 23.3 مليون دولار في 2020-2021.
وتعارض شركة التأمين NRMA هذه السياسة فيما يطالب حزب العمال بإعادة إشارات التحذير لمدة عام، قائلاً إنه تم إصدار غرامات قياسية لتجاوز السرعة لكن السائقين واصلوا القيادة بسرعة على الطرقات.
