النقاط الرئيسية:
- سيكون لدى مشتري المنازل في نيو ساوث ويلز قريباً خيار دفع ضريبة الأرض السنوية بدلاً من رسوم الدمغة
- مشتري المنزل الأول الذين يشترون عقاراً يصل إلى 1.5 مليون دولار أو أرض شاغرة تصل إلى 800 ألف دولار سيكونون مؤهلين
- يقول رئيس الوزراء إن الإصلاح سيمكن المشترين من الادخار أكثر ودخول سوق العقارات في وقت مبكر
غالباً ما تكون رسوم الدمغة من أهم التكاليف المرتبطة بشراء منزل.
وبالنسبة لمشتري المنزل الأول في نيو ساوث ويلز، يمكن أن يصبح قريباً شيئاً من الماضي.
ويوم الخميس، أقر البرلمان رسمياً التشريع الضريبي لرئيس الوزراء دومينيك بيروته، سيوفر للمشترين خيار دفع ضريبة الأرض السنوية بدلاً من رسوم الدمغة المقطوعة.
ويقول رئيس الوزراء إن الإصلاح سيمكن المشترين من الادخار أكثر ودخول سوق العقارات في وقت مبكر، لكن المنتقدين يقولون إنه سيخلق حالة من عدم اليقين وربما يؤدي إلى زيادة معدلات الضرائب على الأراضي.
كيف سيعمل القانون؟
حالياً، يدفع مشترو المنازل ضريبة في شكل رسوم دمغة عند شراء عقار.
وتضيف الدفعة لمرة واحدة آلاف الدولارات إلى التكلفة الإجمالية لشراء عقار.
بموجب التشريع الجديد، سيكون لمشتري المنزل الأول خيار دفع مبالغ سنوية أصغر.
يجب أن يكون المنزل الأول للمشترين وأن تصل تكلفته إلى 1.5 مليون دولار، أو 800000 دولار لقطعة أرض شاغرة.
ويمكن للمشترين العمل بالقانون بحلول يوم السبت إذا قدمت الحاكمة مارغريت بيزلي الموافقة.
وقال بيروتيته، الذي طالما أراد إصلاح رسوم الدمغة، إن السياسة ستسمح للناس بادخار المزيد.
NSW Premier Dominic Perrottet says the reform will enable buyers to "shave years" off the time it takes to safe for a house deposit. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI
"نحن نعلم أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء أكثر أهمية من ملكية المنزل، خاصة للعائلات الشابة''.
وفقاً لافتراضات وزارة الخزانة، فإن فترة التعادل بين رسوم الدمغة المقدمة ورسوم السنوية ستكون 36 عاماً لشقة 800 ألف دولار، و 28 عاماً لمنزل بمليون دولار، و 26 عاماً لمنزل بقيمة 1.25 مليون دولار.
وعارض حزب العمال بشدة الخطة وتعهد بإلغاء التشريع إذا فاز بالحكومة في انتخابات مارس آذار.
ووصف الحزب التشريع بأنه "حصان طروادة" لإدخال ضريبة على العائلات، والتي ستزداد بمرور الوقت.
وقال زعيم حزب العمال كريس مينز يوم الخميس "قلقنا هو أن الحكومات المستقبلية سترفع معدل ضريبة الأراضي".
وانتقدت النائبة عن حزب الخضر أبيجيل بويد كلا الحزبين لنهجهما تجاه مشروع القانون واقترحت عدم دخوله حيز التنفيذ إلا بعد الانتخابات.
"يبدو الأمر وكأنه مضيعة لا تصدق للوقت والمال، بالإضافة إلى خلق حالة عدم يقين كبيرة لمشتري المنزل الأول ".
وقال توم فورست، الرئيس التنفيذي لشركة Urban Taskforce، إن أولئك الذين يختارون الضريبة السنوية سيدفعون ما يعادل رسم الدمغة مقدماً بعد 21 عاماً إلى 63 عاماً، اعتماداً على سعر الشراء.
"ستسهل هذه التغييرات على مشتري المنازل الأولى دخول السوق وسيكون الاختيار، بالنسبة لمعظم الناس، قراراً لا يحتاج إلى تفكير".
في حزيران يونيو، بعد الكشف عن السياسة في ميزانية الدولة، وصف مدير برنامج السياسة الاقتصادية في معهد جراتان بريندان كوتس الخطة بأنها "مخيبة للآمال".
"صحيح أن تجنب رسوم الدمغة سيقلص ما يقرب من عامين من الوقت الذي يستغرقه المشتري العادي لتوفير وديعة بنسبة 20 في المائة، لكن زيادة القوة الشرائية للمشترين ستؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار المنازل قليلاً".
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
