سمحت السلطات في نيو ساوث ويلز لسفينة الرحلات المنكوبة روبي برينسيس بالرسو في بورت كيمبالا في ولنغونغ جنوب مدينة سيدني. وقالت الشرطة إن رسو السفينة التي كانت عالقة قبالة سواحل الولاية "سيسمح بإجراء فحوصات طبية بشكل آمن وتقديم العلاج للمصابين وإجلاء الحالات الطارئة بين أفراد الطاقم."
السفينة أصبحت أسوأ بؤرة لتفشي وباء كورونا في البلاد، حيث ترتبط بنحو 622 حالة إصابة مؤكدة وقرابة 11 حالة وفاة. وأصبح السماح لتلك السفينة بالرسو في سيدني الشهر الماضي ومغادرة 2700 من ركابها دون الفحوصات المطلوبة ساحة للسجال السياسي بين سلطات نيو ساوث ويلز ووكالة حرس الحدود الفيدرالية، كما تم فتح تحقيق جنائي في المسألة من قبل الولاية.
وتم تسجيل حالتي وفاة جديدتين في الولاية لرجل يبلغ من العمر 86 عاما وامرأة عمرها 85 عاما ليصبح إجمالي المتوفين في أستراليا 37 منهم 18 في نيو ساوث ويلز الأكثر تضررا. ومن بين آخر سبع حالات وفاة كان هناك أربع حالات مرتبطة بالسفينة المنكوبة روبي برينسيس.
وسجلت الولاية انخفاضا في عدد الحالات خلال يوم واحد، حيث سجلت 57 حالة فقط وهو انخفاض يفسره الخبراء بانخفاض أعداد الفحوصات خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وما زال هناك نحو 1040 من أفراد الطاقم على متن السفينة المنكوبة منهم 200 شخص ظهرت عليهم أعراضا تنفسية ولكن لم تؤكد إصابات بكورونا إلا لدى 16 شخصا حتى الآن.
وقال مفوض الشرطة في نيو ساوث ويلز إنه فتح تحقيقا جنائيا في الظروف التي أحاطت رسو السفينة في نيو ساوث ويلز وخروج الأفراد دون فحوصات كافية. وقال مايك فولر "الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها الوصول إلى حقيقة الأمر ومعرفة إن كانت قوانين ولايتنا وقوانين الأمن الحيوي الوطنية قد تم مخالفتها هي من خلال فتح تحقيق جنائي."
وقال فولر إن أحد المحاور الأساسية للتحقيق ستكون مدى الشفافية في الإفصاح عن صحة الركاب على متن السفينة من قبل الطاقم والشركة المشغلة.
ومن المقرر أن ترسو السفينة لمدة 10 أيام في بورت كامبالا للخضوع لتقييم حي شامل. وسيشمل التحقيق النظر في سلوك سلطات الميناء وخدمات الإسعاف والشرطة ووزارة الصحة في الولاية وشركة تشغيل الباخرة.
