مُنيت المعارضة في نيوزيلندا بهزيمة في البرلمان في معركة لمنع تمرير قانون القتل الرحيم، ومررت الأغلبية مشروعا لطرح القانون المسمى "الحق في إنهاء الحياة" للاستفتاء الشعبي العام المقبل.
وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية 69 صوتاً ضد 51 صوتاً.
بهذه النتيجة سيتم الآن إجراء الاستفتاء على قانون "الحق في إنهاء الحياة" في نفس الوقت الذي ستعقد فيه انتخابات عام 2020، كما يصوت الناخبون في نفس الوقت على قانون لإضفاء الشرعية على القنب الهندي أو الحشيشة.
ومن المتوقع أن يقام الاستطلاع الخريف المقبل، وأعرب الكثيرون بمن فيهم رئيسة الوزراء جاسيندا أردين عن مخاوفهم من أن يتحول النقاش لحرب كلامية في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة.
New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern. Source: AP
على النقيض تعهدت النائبة عن الحزب الوطني ماجي باري والتي قادت حملة لمنع مرور مشروع القانون في البرلمان، تعهدت بمنع القتل الرحيم من أن يصبح قانونًا في الاستفتاء، وقالت "ستكون حربا كبيرة، لقد خسرنا المعركة الليلة، لكننا الآن في حرب كبرى لنخبر شعب نيوزيلندا بما قد يعنيه مشروع القانون بالنسبة للضعفاء والمعاقين وأولئك الذين يخافون على حياتهم."
وأضافت باري "أشعر بالحزن الشديد على الأشخاص الذين حاولنا إعطاء صوت لهم، يخبرونني أنهم خائفون وأصدقهم".
هذا ويثق ديفيد سيمور زعيم حزب ACT ومؤيد مشروع القانون من أن الاستفتاء سوف يؤيد الاستطلاعات العامة التي تظهر "دعمًا كبيرًا" للقانون على حد قوله.
Source: SBS
وأضاف: "من الرائع أننا وصلنا إلى هذا الحد وقدمنا خياراً للنيوزيلنديين".
من الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يصل القانون للبرلمان في نيوزيلندا، الأولى كانت في عام 1995 والثانية في عام 2003، وخسر القانون في المرتين.
