تحظى قرارات السياسة الزراعية بأهمية كبيرة في أستراليا، حيث يعتبر تصدير الأغنام الحية من الممارسات ذات الواجهة البارزة.
وفي إطار السعي لتطوير هذا القطاع بشكل مستدام ومتوازن، تم الإعلان عن خطة لحظر تصدير الأغنام الحية عبر البحر اعتبارًا من مايو 2028.
ويأتي هذا القرار مع حزمة تبلغ قيمتها 107 ملايين دولار، تهدف إلى دعم القطاع خلال السنوات الخمس القادمة.
وتعهد حزب العمال بإنهاء تجارة تصدير الأغنام الحية خلال حملتي الانتخابات الفيدرالية لعامي 2019 و2022، وهو الوعد الذي تم تحقيقه في الأخيرة.
ويعود هذا الالتزام إلى حادثة نفوق 2400 رأس من الأغنام بسبب الإجهاد الحراري خلال رحلتها على متن سفينة في عام 2017، مما أثار موجة من الانتقادات والشكوك بشأن ظروف نقل الحيوانات.
وعلى الرغم من إعلان القرار، فإن هناك انتقادات توجهت له من قبل أعضاء في قطاع الماشية على مدى الأعوام الأربعة الماضية، مع تعبيرهم عن قلقهم من امتداد الحظر إلى قطاعات أخرى.
ومع ذلك، بقي القطاع ملتزم بمعالجة المخاوف المتعلقة برعاية الحيوان، على الرغم من التحديات التي تواجهها.
A supplied image obtained on Saturday, May 11, 2024, of sheep farmer Ellen Walker on her property at Brookton, Western Australia. Sheep producers are furious at the Federal government's decision to phase out live sheep exports by May 1, 2028. (AAP Image/Supplied by Ellen Walker) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Credit: SUPPLIED BY ELLEN WALKER/PR IMAGE
ومن المقرر سن التشريع اللازم لتنفيذ الخطة في دورة البرلمان القادمة.
وفيما يتعلق بتأثير هذه القرارات على القطاع، فقد شهد قطاع تصدير الأغنام الحية تراجعًا ملحوظًا على مدى السنوات العديدة الماضية، حيث انخفضت قيمتها بشكل كبير من 415 مليون دولار في عام 2002-2003 إلى 77 مليون دولار في عام 2022-2023، وفقًا للأرقام الحكومية.
ورغم هذا التراجع، تقدر قيمة تجارة تصدير الأغنام الحية بنحو 143 مليون دولار سنويًا.
وفيما يتعلق بالمستقبل، سيتم سن التشريع الخاص بالتخلص التدريجي من تصدير الأغنام الحية خلال دورة البرلمان الحالية، مع استخدام أكثر من نصف أموال الحزمة لدعم منتجي الأغنام وتعزيز سلاسل التوريد، خاصة في غرب أستراليا، لاستغلال الفرص الحالية والناشئة.
