وستتعرض هذه الشركات بحسب القوانين المقترحة الى غرامة قد تصل الى 10 مليون دولار في حال رفضت التعاون مع وكالات فرض القانون.
ويمكن ان تطال هذه القوانين شركات مزودة لخدمة الانترنيت مثل تليسترا وشركات منتجة للتكنلوجيا مثل شركة آبل.
وتقول وكالة الاستخبارات الاسترالية ASIO بان 90% من القضايا ذات الاولوية العليا ترتبط بشكل كبير برسائل مشفرة.
وزير امن الانترنيت Angus Taylor اكد بان الحكومة لا تستطيع المخاطرة باعطاء المجرمين طريقة للاختباء.
ومن هنا فهو يرى ضرورة ايجاد تشريعات ترغم الشركات على التعاون مع وكالات فرض القانون من اجل استكمال التحقيقات وتقديم المجرمين للمحاكمة.
مشاريع القوانين الجديدة تم الكشف عنها الثلاثاء ولكنها ما زالت قيد المراجعة والتعديل.
