ماذا زُعم
ضيّقت حكومة الائتلاف الفجوة في الأجور بين الجنسين.
حكم AAP FactCheck
مضلّل. ضاقت فجوة الأجور بين الجنسين في عهد الائتلاف، غير أن الخبراء يقولون إن قوانين المساواة في مكان العمل التي أصدرها حزب العمال في 2012 كانت الدافع الرئيسي لذلك.
__________________________________________________________________________________________________________
زعمت وزيرة شؤون المرأة خلال لقاء إذاعي في أن الائتلاف جعل حياة النساء العاملات أسهل بتضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين.
غير أن، ادّعاءها مضلّل. في حين أن الفارق في الأجور بين الرجال والنساء قد ضاق منذ أن جاء الائتلاف إلى الحكم في 2013، إلاّ أن تأثير سياسات الحكومة الجديدة على تضييق الهوة محدود. قال العديد من الخبراء ل AAP FactCheck إن الدافع الرئيسي وراء تضييق الهوة كان قانون المساواة بين الجنسين في مكان العمل الذي دخل حيّز التنفيذ في 2012 في ظلّ حكومة العمّال السابقة.
وكانت ، التي هي أيضاً وزيرة خارجية أستراليا، قد صرّحت بهذا الادّعاء في 8 آذار/مارس على راديو 2GB في سيدني ردّاً على سؤال حول ما إذا كانت حكومتها قد جعلت حياة النساء في أستراليا "أفضل من الحكومات العمّالية السابقة".
: "ضيّقنا الفجوة في الأجور بين الجنسين. إنها الآن 13.8 بالمئة وكانت 13.4 (بالمئة)، وقد تضرّرت طبعاً بسبب COVID. (علامة الصوت 7 دقائق 43 ثانية)
ردّ مكتب السناتورة Payne على اتصال من AAP FactCheck حول أساس الادّعاء، في بيان: "إن حكومة موريسون خفّضت الفجوة في الأجور بين الجنسين التي سجّلت أدنى مستوياتها – 13.4 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. والآن هي ثابتة على 13.8 بالمئة، وهي أقل بنسبة 3.6 نقاط بالمئة عن التي ورثناها عن العمال في 2013."
إن مصطلح ’الفجوة في الأجور بين الجنسين‘ يشير إلى . في أستراليا، يُحسب ذلك بمقارنة المتوسط الأسبوعي لدخل الرجال والنساء الذين يعملون بدوام كامل عادي في مختلف الصناعات مستخدمين (راجع الجدول 2). يتمّ التعبير عن النتيجة بنسبة مئوية، تشكًل متوسط الأجر المدفوع للرجال.
تشمل (صفحة 11-12) العبء غير المتكافئ في رعاية الأسرة الذي يقع على عاتق النساء، والنقص في تمثيل النساء في المناصب العليا، وعمليات التوظيف والترقية التي تميّز، والتحرّش الجنسي في العمل.
إنّ الفجوة في الأجور بين الجنسين لا تعني عدم المساواة في الأجر بين الجنسين، والتي تُشير إلى
تُجمع وتُنشر مرّتين في العام من قِبل ، وهي وكالة حكومية تأسست في 2012 بموجب قانون لتعزيز وتحسين المساواة بين الجنسين في أماكن العمل في أستراليا.
حتى كتابة هذه السطور، ، كما ذكرت بدقة السناتورة Payne. كما أنها تنشر أيضاً يعود إلى 2011. وقد نسخت AAP FactCheck هذا الجدول مستخدمة بيانات دخل ABS المعدّلة موسمياً ومدّدت الإطار الزمني للبيانات إلى 2000.
الفجوة في الأجور بين الجنسين في أستراليا (%)
Source: AAP Factcheck
تُظهر البيانات أن الفجوة في الأجور بين الجنسين بلغت انخفاضاً بنسبة 13.4 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. ارتفعت إلى 14.2 بالمئة في أيار/مايو 2021 قبل أن في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
لذلك كانت السناتورة Payne على صواب أيضاً عندما حدّدت الفجوة في الأجور بين الجنسين ب 13.4 بالمئة قبل جائحة COVID-19. إنّما، ادّعاء الوزيرة بأن حكومة الائتلاف قامت بتضييق الفجوة هو أقلّ وضوحاً.
أبلغ ثلاثة خبراء AAP FactCheck بأن الدافع الرئيسي لتضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين على مدى العقد الماضي كان الذي يطالب شركات القطاع الخاص التي لديها 100 موظف أو أكثر (صفحة 5) بما في ذلك التركيبة الجنسانية للقوى العاملة، والفوارق في الأجور بين الرجال والنساء، والتمييز على أساس الجنس.
بموجب (المادة 19)، طُلب من الوزير وضع معايير تبليغ جديدة لأصحاب العمل قبل 1 نيسان/أبريل 2014.
قال الصادر عن – وهو معهد بحث ومناصرة أسّسته السيدة غيلارد في – قال إن الفجوة في الأجور بين الجنسين انخفضت بانتظام منذ أن سُنّ قانون لمتطلبات الإبلاغ في 2014. وقد عكس ذلك اتجاهاً تصاعدياً بين 2007 و2014 (الصفحة 10).
قالت باحثة مشاركة من GIWL، وهي واحدة من واضعي التقرير، قالت ل AAP FactCheck يبدو أن قانون المساواة بين الجنسين في مكان العمل كان له تأثير إيجابي مباشر والذي بدأ الآن بالتراجع.
قالت الدكتور Glennie في رسالة إلكترونية "لدى طرحه للمرّة الأولى، كان الإبلاغ بموجب القانون بمثابة نداء تنبيه على عدم المساواة في الأجور، فيما لاحظ العديد من المؤسسات الفجوة لديهم لأول مرّة. ولكن، بما أنه لا توجد شفافية خارجية لتلك الفجوات، وأن الحد الأدنى من المعايير بموجب القانون متدنٍ، هناك ضغط محدود على المؤسسات لمواصلة التقدّم".
قالت ، الخبيرة في إدارة الموارد البشرية في UniSA، إن القانون ووكالة المساواة بين الجنسين قاما بلعب دور مهمّ في تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين عن طريق مطالبة المؤسسات بمراجعة بياناتها والإبلاغ عنها.
أبلغت AAP FactCheck في رسالة إلكترونية "لا يمكنك مراقبة التغيير في مقياس لم تحسبه في المقام الأول. لذلك أنا أقدّر القانون، وخاصة WGEA، تقديراً كاملاً في هذه المسألة".
رغم ذلك، قالت البروفسورة Kulik إنه كان أيضاً لمتطلّبات الإبلاغ الأثر في خلق ذهنية القطيع بشأن الفجوات في الأجور بين الجنسين، حيث إن بعض المؤسسات تعمل فقط بدافع "أن تختفي ضمن القطيع" وتتجنب أن تكون في الأسفل.
، مديرفي جامعة Curtin ، إن تشريع 2012 كان الدافع الرئيسي وراء تضييق تفاوت الأجور بين الرجال والنساء في أستراليا.
قال ل AAP FactCheck في مقابلة هاتفية "أعتقد أننا رأينا، منذ سنّ هذا القانون، أنه أُحرز تقدّم. كان التقدّم بطيئاً نسبيّاً، ولكن أُحرز تقدّم".
قال البروفسور Duncan إنه إضافة إلى تأثير تشريع 2012، كانت التوجّهات العامة حول التنوع في مكان العمل تتغيّر، وكذلك التوقّعات التي وضعتها المنظمات على عاتقها.
قدّمت WGEA أربع توصيات رئيسية لتسريع التقدم على صعيد المساواة بين الجنسين في مكان العمل، وذلك في (الصفحة 4). إحدى تلك التوصيات – – هي أن تُنشر البيانات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين على مستوى أصحاب العمل بدلاً من القطاع الصناعي.
في 2018، قامت RMIT ABC للتحقّق من الوقائع لرئيس الوزراء Scott Morrison بأن الفجوة في الأجور بين الجنسين انخفضت بموجب سياسات حكومته. وقد وجدت أن التصريح كان "مبالغاً فيه".
الحكم
حدّدت Marise Payne بشكل صحيح أن الفجوة في الأجور بين الجنسين قد انخفضت في عهد الائتلاف – ولكن من المضلّل الادّعاء بأن حكومتها مسؤولة عن التغيير.
قال خبراء عديدون ل AAP FactCheck إن قانون المساواة بين الجنسين في مكان العمل ووكالة المساواة بين الجنسين في مكان العمل الناتجة عنه كانا الدافعين الأساسيين وراء تضييق الفجوة.
سُنّ هذا القانون من قِبل الحكومة العمّالية آنذاك وعارضه الائتلاف. كما قد تكون ضغوط أخرى في مكان العمل وتغييرات في القطاع الصناعي عملت أيضاً على تقليص الفجوة، ولكن لا يُعزى أي منها مباشرة إلى حكومة الائتلاف.
مُضلّل – الادّعاء دقيق في أجزاء منه لكن المعلومات أيضاً قُدّمت بطريقة غير صحيحة، وخارج السياق أو تمّ حذفها.
*إنّ AAP FactCheck عضو معتمد في . لمواكبة آخر تحقيقاتنا، تابعونا على ، و.
