قدم أحد مواطني فيكتوريا دعوى جماعية تطالب حكومة فيكتوريا بالتعويض بسبب القيود المفروضة لاحتواء تفشي وباء كروونا.
هذه الدعوى هي الثانية التي يتم تقديمها اليوم ضد إجراءات الإغلاق بعد أن قامت سيدة تملك مقهى وتطمح للترشح إلى البرلمان عن حزب الأحرار، بتقديم دعوى قضائية منفصلة.
ميشيل لويلو التي تملك مقهى Mornington Peninsula قدمت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في فيكتوريا، حيث قالت إنها قد خسرت 99 في المائة من استثماراتها بسبب قيود الدرجة الرابعة المفروضة في الولاية.
وكانت الحكومة قد فرضت حظر تجول في مدينة ملبورن منذ الثاني من أغسطس آب الماضي للسيطرة على الموجة الثانية من تفشي وباء كورونا.
الدعوى الثانية جاءت من قبل جوردان روبرتس البالغ من العمر 21 عاما، والذي يقود قضية جماعية تسعى للحصول على تعويض عن خسارة الدخل والصدمة النفسية والاكتئاب والقلق الذي تسبب فيهم الإغلاق.
وقال روبرتس الذي قدم الدعوى للمحكمة العليا أيضا "أعلم أن رئيسي في العمل يكافح أيضا ويجد صعوبة في تأمين احتياجاته اليومية. أنا أبحث عن عمل آخر منذ فترة ولكن لا يوجد شيء متاح."
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا لدعوى السيدة لويلو مساء اليوم الأربعاء. الأرملة التي تعول ثلاثة أطفال، كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن خطتها للترشح داخل حزب الأحرار لتحصل على دعم الحزب في برلمان الولاية.
وقالت لويلو إن حظر التجوال ينتهك حقوق الإنسان. وأضافت إن المقهى الذي تديره كان يدر ربحا بقيمة 20,000 في الأسبوع لكنه خلال الأسبوع الماضي لم يحقق إلا 400 دولار فقط، ما جعلها تخشى من خسارة منزلها.
Police move protesters on through the Queen Victoria Market during an anti-lockdown protest in Melbourne on Sunday. Source: AAP
وفي منشور على موقع المطعم قالت إن "الضربات المتلاحقة" التي يتلقاها قطاع الضيافة خلال فترة تفشي الوباء دفعتها أكثر نحو السياسة ودعمت خططها لكي تحاول اقتناص تذكرة الترشح عن حزب الأحرار عن مقعد Nepean.
وبينما لم يمول حزب الأحرار الذي يمثل المعارضة في ولاية فيكتوريا الدعوى القضائية إلا أن زعيم الحزب مايكل أوبراين قال في مؤتمر صحفي مع لويلو إن الحزب قام بتوصيلها بمحامين.
وقال أوبراين الذي كان محاميا في السابق "أعتقد أن هناك احتمالية كبيرة أن يكون دانيال أندروز قد يكون تصرف بشكل غير قانوني من خلال فرض إجراءات الإغلاق على خمسة مليون من سكان فيكتوريا، ولذا فإنه من المهم أن تصل تلك القضية إلى المحكمة لاختبار الأمر."
ونفت السيدة لويلو أن تكون القضية مدفوعة بأسباب سياسية مؤكدة أن حظر التجول "انتهك حياتها ونمط معيشتها." وقالت "الهدف النهائي هو أن أتمكن من التوقف عن المتجر أثناء عودتي إلى المنزل واشتري حليب وخبز كما اعتدت أن أفعل."
وتستند الدعوى القضائية التي قدمها المحامي المرموق ماركوس كلارك إلى أن قرار حظر التجوال باطل لأنه غير منطقي وغير عقلاني.
أما القضية الثانية للسيد روبرتس فتسعى للحصول على التعويض بدعوى أن وزيرة الصحة جيني ميكاكوس والوزير مارتن باكولا قد خالفوا واجب رعاية المجتمع المكلفين به من خلال الأخطاء التي تم ارتكابها في نظام الحجر الصحي بالفنادق.
وقدم المحامي توني كاربون تلك الدعوى وقال إن هناك أكثر من 20 شخصا انضموا لها بشكل رسمي ولكنه يتوقع أن "يزيد العدد بشكل كبير".
وقال كاربون "كل أصحاب الأعمال الذين تحدثوا معي أبقوا على عمالهم بشكل وهمي فقط بسبب دفعات جوب كبير، والحقيقة أنه عندما تنتهي دفعات جوب كبير، فأنني أعتقد أن أعداد الناس الذين سيخسرون وظائفهم ستكون مروعة."
