الولادة في أستراليا لا تجعلك مواطنا أستراليا، هذه هي القاعدة العامة. على عكس بعض البلاد مثل الولايات المتحدة، الطفل المولود في أستراليا لا يحصل على الجنسية تلقائيا.
كانت أستراليا تملك الحق التلقائي في الجنسية عند الميلاد حتى تم تعديل القانون في التاسع عشر من أغسطس آب عام 1986. وطبقا للتعديل، الأطفال الذين يولدون على التراب الأسترالي لا يحصلون على الجنسية إلا إذا كان أحد الوالدين مواطنا أستراليا أو يحمل إقامة دائمة. عندها فقط يمكن للطفل أن يسعى للحصول على جواز السفر.
بل إن حمل جواز السفر بعد الميلاد ليس ضمانا كافيا للحصول على الجنسية. ربما تبدو تلك عبارة متناقضة لكنها ليست كذلك في بعض الحالات.
عندما يولد طفل وأحد أبويه فقط من حاملي الجنسية أو الإقامة، فإنه يحصل تلقائيا على شهادة ميلاد وجواز سفر، ولكن في مرحلة لاحقة من حياة الطفل، يمكن أن تطلب وزارة الأمن الداخلي أدلة إضافية لإثبات الجنسية.
وثيقة الجنسية الأسترالية Source: AAP
جان جوثارد وكيلة الهجرة المعتمدة والمدرس المساعد المشارك في كلية الحقوق بجامعة مردوخ إنها تعاملت مع حالة شبيهة. وزارة الأمن الداخلي طلبت من أحدى السيدات غير الأستراليات أدلة إضافية على جنسية ابنها الأسترالي، حيث لم تعتبر الوزارة أن جواز السفر "دليل كافي"، وطُلب من الأم الحصول على "شهادة جنسية" لطفلها.
حاولت الأم تقديم كل الأوراق لكن الوزارة طلبت تحليل حمض نووي لإثبات بنوة الطفل لأبيه الأسترالي. في هذا الوقت، كانت الأم قد انفصلت عن زوجها الأسترالي ورفض الرجل إجراء الاختبار، فقدمت وزارة الأمن الداخلي توصية، بإلغاء جواز سفر الطفل وبالتالي خسارته لجنسيته الأسترالية.
ويمكن في حالات أخرى تجريد أي شخص من الجنسية أو جواز السفر ولكن في حالات محدودة للغاية تتعلق في أغلبها بارتكاب جرائم أو بمسائل الأمن القومي. ويحق لوزارة الأمن الداخلي طلب "مزيدا من الأدلة" على الجنسية لو كان الإثبات المبدئي غير كاف، حتى لو كان جواز سفر. ولا تحدد تلك الطلبات شروط مسبقة، بل تخضع بالكامل لتقييم الوزارة.
Home Affairs Minister Peter Dutton is not budging. Source: AAP
أما لاجئو القوارب الذين وصلوا إلى أستراليا بعد عام 2014، فإن سياسة عدم التوطين أو الاستقرار التي أقرتها حكومة الائتلاف تمتد إلى أطفالهم المولودين في أستراليا. فطبقا لتعديلات عام 2014 فإن أي شخص يصل بالقارب لا يُمنح أبدا تأشيرة دائمة ولا يتم توطينه، هذا الأمر ينسحب على ابناءه أيضا حتى لو ولدوا في أستراليا وعاشوا بها سنوات.
عائلة التاميل لا ينطبق عليها هذا التعديل حيث وصلت في 2012 و2013، لكنهم أيضا يكافحون لإثبات أحقيتهم في البقاء داخل البلاد بعد أكثر من خمس سنوات من الاستقرار. وتنتظر العائلة قرار المحكمة غدا، حيث يعتمد طلبهم بالكامل الآن على خطورة الوضع في سريلانكا على طفلتهم الصغيرة المولودة في أستراليا.
لكن رئيس الوزراء سكوت موريسون لا يبدو أنه متأثر بالضغوط الشعبية وضغوط المعارضة، حيث نصحهم بالعودة ثم تقديم طلب هجرة من هناك. وتم نقل العائلة إلى كريسماس آيلاند لتتمكن الحكومة من ترحيلهم دون تدخل إذا ما صدر قرار المحكمة أنهم لا يملكون حق اللجوء أو الحصول على الحماية في أستراليا.
