ألغت أعلى محكمة في البلاد حكماً تاريخياً يضمن الإفراج عن لاجئ سوري جاء إلى أستراليا وهو طفل، مما جدّد المخاوف بشأن عمليات الاحتجاز لأجل غير مسمى في أستراليا.
النقاط الرئيسية
- قرار للمحكمة العليا قد يعيد لاجئاً سورياً للاحتجاز القسري في أستراليا
- أيّد أربعة قضاة من أصل سبعة حكم المحكمة العليا الأخير
- الحكم خيّب الآمال بإطلاق سراح لاجئين آخرين كانوا محتجزين لسنوات
وكان حكم المحكمة العليا يوم الأربعاء قد ألغى قراراً سابقاً للمحكمة الفدرالية قضى بأن اللاجئ الذي أعطي لقب "AJL20" قد احتُجز بشكل غير قانوني من قبل السلطات الأسترالية.
وكانت المحكمة الاتحادية قد وجدت سابقاً أن AJL20 محتجز بشكل غير قانوني لأن وزارة الشؤون الداخلية لم تتخذ الترتيبات اللازمة لترحيله إلى سوريا، وهذا كان الغرض الأساسي من احتجازه.
ويواجه AJL20 الآن احتمال إعادته قسراً إلى الاحتجاز.
ووصفت محامية اللاجئ، أليسون باتيسون، النتيجة بأنها "مخيبة للآمال بشكل لا يصدق".
وأضافت: "إنه أمر مقلق للغاية. يعني هذا أن حريته في خطر".
الرجل الذي كان محور القضية هو لاجئ سوري يبلغ من العمر 29 عاماً جاء إلى أستراليا وهو طفل وكان محتجزاً في السابق لمدة ست سنوات.
وفي عام 2014، تم إلغاء تأشيرته لأسباب "شخصية" بموجب المادة 501 من قانون الهجرة، مما جعله "مواطناً غير شرعي" في أستراليا.
وأيّد أربعة قضاة من أصل سبعة حكم المحكمة العليا الأخير، بما في ذلك رئيسة المحكمة العليا سوزان كيفيل.
وكان المدافعون عن حقوق الإنسان يأملون أن يؤدي حكم المحكمة الفدرالية لإطلاق سراح لاجئين آخرين كانوا محتجزين لسنوات.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها ترحب بقرار المحكمة العليا.
كما طُلب من اللاجئ سداد التكاليف القانونية للحكومة، لكن باتيسون قالت إن هذا غير مرجح بسبب الفترة الطويلة التي قضاها في الاحتجاز وعدم حصوله على حقوق العمل.
وفي شهر أيار/مايو، أصدرت الحكومة الفدرالية قوانين جديدة لضمان عدم ترحيل المعتقلين قسراً بما ينتهك التزامات أستراليا الدولية. وجاء ذلك كرد على قضية اللاجئ السوري.
