النقاط الرئيسية:
- هتف أعضاء مجلس الشيوخ في القاعة يوم الخميس بعد تمرير تشريع لإلغاء قانون عمره 25 عامًا
- توافد قادة الإقليم السابقون والحاليون للتصويت في مبنى البرلمان
- أية ضمانات تتعلق بكيفية إدارة تقديم الموت الرحيم ستكون من اختصاص المجالس التشريعية للأقاليم
سيتمكن إقليم العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي من سن قوانين بشأن الموت الرحيم لأول مرة منذ ربع قرن في قرار تم اعتباره لحظة تاريخية.
وهتف أعضاء مجلس الشيوخ في القاعة يوم الخميس بعد تمرير تشريع ألغى قانوناً عمره 25 عامًا وضعه النائب الأحراري كيفن أندروز.
بتمرير مشروع القانون بعد أشهر من الدعوة والمفاوضات لطرحه للنقاش.
وقال السناتور المستقل: «هذا يحدث على خلفية الكثير من الدعم، إنها لحظة تاريخية».
«يعرف الأشخاص في مجتمعاتنا الذين لديهم أمراض مستعصية أن هذا أمر غير محتمل أنهم سيكون لديهم خيار استخدامه، لكنهم يريدون أن يحصل الآخرون في المستقبل على ذلك».
ووصفت وزيرة المالية وعضو مجلس الشيوخ عن إقليم العاصمة كاتي غالاغر هذه اللحظة بأنها «مهمة وتاريخية حقًا وحارب الكثير من الناس وقتًا طويلاً لمشاهدتها».
كما توافد قادة الإقليم السابقون والحاليون للتصويت في مبنى البرلمان.
وقال رئيس حكومة الإقليم أندرو بار، نقلاً عن مارتن لوثر كينغ جونيور، إن «قوس التاريخ ينحني نحو العدالة».
«نحن متواضعون. لقد كانت رحلة طويلة للوصول إلى هذه النقطة».
وقال بار إن المشاورات بشأن التشريع في الإقليم ستبدأ في أوائل العام المقبل، مع إجراء تصويت عليه في نهاية عام 2023 أو بداية عام 2024.
اقرأ المزيد
القتل الرحيم من منظار مستمعينا
وأشرف رئيس حكومة الإقليم الشمالي السابق مارشال بيرون على إضفاء الشرعية على الموت الرحيم في توب إند في عام 1995، مما أدى إلى مشروع القانون الفيدرالي الذي ألغى حق الأقاليم في القيام بذلك.
معركة استمرت 25 عاما
وقال بيرون إنه يفكر في في حالة أشخاص يتراوح عددهم بين 1000 و 2000 من سكان الإقليم الشمالي الذين حُرموا من الوصول إلى الموت الرحيم أثناء مشاهدة تمرير التشريع.
وقال إن الوفاة أنهت «25 عامًا من عدم المساواة الديمقراطية تسبب بها المتعصبون الدينيون».
وحاول عضوا مجلس الشيوخ في الائتلاف جونو دونيام وجاسينتا نامبيجينبا برايس تعديل مشروع القانون لحظر الموت الرحيم للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بالإضافة إلى مراجعة أنواع ولوائح الأدوية المستخدمة.
اقرأ المزيد
هل تؤيدون الموت/القتل الرحيم؟
وقالت السناتور غالاغر إنه مشروع قانون إلغاء بسيط يبطل التشريع الذي يدعم الحظر.
وقالت إن أي ضمانات تتعلق بكيفية إدارة تقديم الموت الرحيم ستكون من اختصاص المجالس التشريعية للأقاليم.
«برلماناتهم مقيدة. إنها برلمانات منتخبة ديمقراطياً؛ إنها برلمانات ناضجة... من المعقول جدًا السماح لهذه البرلمانات بالقيام بذلك بنفسها».
يمكن للقراء الذين يبحثون عن الدعم والمعلومات حول الانتحار الاتصال بـخدمة معاودة الاتصال على 1300659467، وخط
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
