ماذا زُعم
استخدم رئيس الوزراء سكوت موريسون 1 مليون دولار من المال العام لمساعدة Clive Palmer على مقاضاة غرب أستراليا.
حكم AAP FactCheck
مضلّل. يتعلّق مبلغ 1 مليون دولار بثلاث قضايا منفصلة في المحكمة العليا. إن قضية السيد Palmer ضدّ غرب أستراليا تمثّل حصة غير معروفة من التكاليف المشتركة.
__________________________________________________________________________________________________________
وكان السيد يُحاسَب بانتظام من قِبل المدققين في الحقائق طيلة جائحة COVID-19 (راجع وو و) ولكن يبدو الآن أن قطب التعدين قد أصبح هو نفسه موضوع ادّعاء مشكوك فيه.
فوفقاً نشرها نائب زعيم العمّال، استخدمت حكومة الكومنولث مبلغ 1 مليون دولار من المال العام لدعم
الادّعاء مضلّل. أنفقت حكومة الكومنولث حوالي 1 مليون دولار للتدخّل في ثلاثة طعون قضائية بشأن إغلاق حدود ولايات لكن تمّ توزيع معظم التكاليف على القضايا الثلاث.
تُظهر المدوّنة صوراً لرئيس الوزراء سكوت موريسون والسيد Palmer مع نصّ يقول: "هو (السيد موريسون) استخدم 1 مليون دولار من أموالكم ليساعده (Palmer) على مقاضاة غرب أستراليا".
لم يُجب مكتب السيد Marles على سؤال AAP FactCheck عن أساس الادّعاء في المدوّنة. إنّما، يبدو أن المدوّنة هي إشارة إلى قيام الحكومة على استشارة قانونية ومصاريف أخرى مرتبطة بثلاث قضايا منفصلة في المحكمة العليا تطعن في القيود المفروضة على الحدود.
تقدّم بها السيد Palmer ضدّ حكومة غرب أستراليا. في تلك القضية في عام 2020 السيد Palmer على أن الضوابط الحدودية الطارئة لغرب أستراليا تتعارض مع المادة 92 من التي تنصّ على أن التبادل التجاري داخل الكومنولث "ينبغي أن يكون حرّاً تماماً".
القضيتان الأخريان في المحكمة العليا تتعلّقان بالقيود المفروضة على الحدود في كوينزلند. في حين أن تقدّمت بها مجموعة من المؤسسات السياحية. وقد في كلتا الحالتين في كوينزلند بعدما أقدمت الولاية على .
على الرغم من ادّعاء السيد Marles بأنه تمّ استخدام 1 مليون دولار لمساعدة السيد Palmer في قضيته مع غرب أستراليا، إلاّ أن الرقم يتعلّق بقضايا المحاكم العليا الثلاث كلّها.
لقد تمّ أصلاً الإفصاح عن المبلغ في على سؤال خطّي من البرلمان وجّهه السناتور العمّالي قي تموز/يوليو 2021.
في تلك الإجابة، قالت إنه حتى21 تموز/يوليو، 2021، بلغ إجمالي تكاليف الحكومة لمشاركتها في ثلاث قضايا في المحكمة العليا 1,056,324 دولار. وأضافت السناتورة Cash إنما، لم يكن ممكناً إعطاء أي رقم محدّد لقضية السيد Palmer ضدّ غرب أستراليا لأن محاميّ الحكومة ومستشاريها القانونيين كانوا "يعملون بشكل متزامن" في إجراءات قضايا المحكمة العليا الثلاث معاً إلى أن أُوقف النظر في قضيتَي كوينزلند.
إن القسم الأكبر من مبلغ 1,056 324 دولار تضمّن 910, 660 دولاراً للتكاليف القانونية للقضايا الثلاث. كما أُنفق إضافة إلى ذلك حوالي 80,000 دولار على السفر والإقامة والخبراء في قضية حدود غرب أستراليا. كما أُمرت حكومة الكومنولث بالدفع للسيد Palmer مبلغ 40, 995 دولاراً عن التكاليف التي تكبّدها في المحكمة الفدرالية كجزء من الدعوى القضائية التي أقامها ضدّ غرب أستراليا.
قال الدكتور ، وهو أكاديمي قانوني ، في رسالة إلكترونية إلى AAP FactCheck "من غير الدقيق القول بأنه تمّ إنفاق 1 مليون دولار على قضية Palmer ضدّ غرب أستراليا فقط" علماً أن المال قُسّم على القضايا الثلاث.
وقال الدكتور Wesson، إن النائب العام في الكومنولث غالباً ما يتدخّل في قضايا تثير مسائل دستورية، على الرغم من أنه من منظور سياسي، الحكومة "أخطأت في الحكم بشكل واضح “على تدخلّها في تحدّي السيد Palmer لغرب أستراليا في قضية الحدود.
وقد وافقت ، وهي خبيرة القانون الدستوري في ، على أنه من الطبيعي أن يتدخّل الكومنولث في الإجراءات الدستورية الرئيسية في المحكمة العليا ممّا يعني أنه كان لا مفرّ من التكلفة من المال العام.
قالت البروفسورة Twomey في رسالة إلكترونية إلى AAP FactCheck"باختصار، كان من المرجّح أن تنفق مبلغاً مماثلاً على الدعوى بغضّ النظر ما إذا كان موقفها أيّد أو عارض موقف السيد Palmer".
وأضافت "يعود الأمر لحكومة الكومنولث أن تقرّر الاختيار ما إذا كان الكومنولث يتدخّل بطريقة مؤيدة لطرف واحد، أو ما إذا كان يضع مجرّد آراء مستقلّة لمصالحه الخاصة".
الحكم
صحيح أن الكومنولث أنفق أكثر بقليل من 1 مليون دولار للتدخّل في قضايا قانونية بشأن مشروعية إغلاق حدود الولايات ولكن ليس كل تلك الأموال متعلّقة بقضية السيد Palmer ضدّ غرب أستراليا. غطّى المبلغ أيضاً تكاليف المشاركة في قضيتين بشأن ضوابط الحدود في كوينزلند.
شكّلت الأتعاب القانونية معظم مبلغ 1 مليون دولار محلّ البحث – إنّما لا يمكن التحديد بالضبط كم هو المبلغ المتعلّق مباشرة بقضية حدود غرب أستراليا لأن محاميّ الحكومة عملوا على ثلاث قضايا منفصلة في آن واحد.
مضلّل – الادّعاء دقيق في بعض أجزائه لكنّ المعلومات قُدّمت أيضاً بطريقة غير صحيحة، أو خارج السياق أو تمّ حذفها.
