النقاط الرئيسية:
- أصدرت محكمة بريطانية حكما يقضي بتأجيل تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة
- أمهلت المحكمة واشنطن ثلاثة أسابيع لتقديم "تطمينات" إضافية حيال الطريقة التي سيتم التعامل بها مع أسانج إذا أرسل إلى الولايات المتحدة
- دعت مجموعات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود إلى إطلاق سراحه
يواجه مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج فترة انتظار قد تمتد لأسابيع لمعرفة إن كان سيتمكن من تقديم استئناف في اللحظات الأخيرة ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة، بعدما أجلّت محكمة في المملكة المتحدة قرارها في هذا الشأن الثلاثاء.
وأمهلت المحكمة العليا في لندن الحكومة الأميركية ثلاثة أسابيع لتقديم "ضمانات" إضافية حيال الطريقة التي سيتم التعامل بها مع اسانج إذا أرسل إلى الولايات المتحدة حيث يواجه اتهامات على خلفية تسريب "ويكيليكس" في 2010 ملفات عسكرية ودبلوماسية سريّة.
قضت واشنطن سنوات عدة وهي تسعى لتسلم المواطن الأسترالي البالغ 52 عاما ليحاكم على التسريبات المرتبطة بحربي الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.
وفي مسعاه لوقف العملية، خسر أسانج مرارا أمام المحاكم في إطار المسلسل القضائي المتواصل منذ مدة طويلة والذي يرى فيه أنصاره معركة من أجل حرية الإعلام.
عُقدت جلسة الاستماع التي استمرت يومين الشهر الماضي ورأى قاضيان في لندن الثلاثاء أن لديه "فرصة حقيقية في النجاح" على أساس ثلاثة من مبررات استئنافه التسعة.
وأفاد القاضيان فيكتوريا شارب وجيريمي جونسون بأن أمام واشنطن مهلة حتى 16 نيسان/أبريل لتبديد المخاوف من أن محاكمته قد تكون مجحفة نظرا إلى أنه ليس مواطنا أميركيا، ومن إمكان صدور حكم بإعدامه حال إدانته.
وكتبا في الحكم الواقع في 66 صفحة "قبل التوصل إلى قرار نهائي في طلب السماح بالاستئناف، سنمنح الجهة التي سترد فرصة لإعطاء ضمانات".
وأضافا "في حال لم تعط تطمينات، فسنمنح إذنا بالاستئناف من دون جلسة استماع أخرى".
وأشارا أيضا إلى أنه في حال ردّت الولايات المتحدة، فستعقد جلسة استماع في 20 أيار/مايو ليعرف أسانج مصيره خلالها.
يعني الحكم الصادر بأن أسانج سيبقى في السجن في جنوب شرق لندن حيث ما زال محتجزا منذ 2019.
وفي حال مُنح أسانج إذنا باستئناف آخر، ستنظر محكمة في لندن في القضية.
لكن إذا اقتنع القضاة بالتطمينات الأميركية، فسيكون أسانج استنفد جميع إمكانات الاستئناف في المملكة المتحدة.
وأشار فريقه في وقت سابق إلى أنه سيطلب من المحاكم الأوروبية التدخل، وسيكون أمامها 14 يوما للقيام بذلك.
وصفت ستيلا، زوجة أسانج التي قادت الحملة الرامية لمنع تسليمه، القرار الأخير بأنه "صادم"، قائلة إن المحكمة "أفسحت المجال لتدخل سياسي من الولايات المتحدة".
كما دعت مجموعات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود إلى إطلاق سراحه.
بدورها، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب أليس جيل إدواردز إن من "المؤسف" أن المحكمة العليا لم تصدر حكما كاملا بشأن "العقوبة غير المتناسبة" التي يواجهها أسانج في الولايات المتحدة.
واعتبرت أن سجنه لعقود أو في زنزانة منفردة "قد يرقى إلى تعامل لاإنساني".
