أعلنت الحكومة الأسترالية عن حزمة بقيمة اثنين مليار دولار أطلعت عليها اسم "التدريب على الوظائف" أو JobTrainer. تأتي تلك الحزمة بعد حزم مشابهة لتحفيز سوق العمل، كان أولها "الحفاظ على الوظائف" أو JobKeeper بقيمة 70 مليار دولار، ثم زيادة قيمة إعانة البطالة وتسميتها "الباحث عن الوظائف" أو JobSeeker.
وخصصت الحكومة إعانة إضافية لإعانة البطالة التي كانت تمنحها قبل ظهور كورونا، كما زادت من دفعات دعم الدخل بتكلفة إجمالية 14 مليار دولار. وفي أعقاب ذلك أطلقت الحكومة حزمة جديد بقيمة 250 مليون لتحفيز الوظائف في قطاعات الترفيه والفنون أطلقت عليها JobMaker.
الآن، أعلنت الحكومة عن حزمة من جزئين تسمى "التدريب على الوظائف". الجزء الأول بقيمة 1.5 مليار دولار، يهدف إلى مساعدة الموجودين بالفعل في التعليم الحرفي أوتحت التدريب للبقاء في وظائفهم.
أما الجزء الثاني فيستهدف من تركوا المدرسة أو من يبحثون عن عمل. وستوفر الحكومة 500 مليون دولار من أجل توفير تعليم حرفي وكورسات تدريبية. ولكن هذا التمويل الفيدرالي لن يصل إلا إلى الولايات التي تنفق مقدار مساو لتطوير هذين المجالين.
دعم الرواتب
الحزمة الجديدة بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم العاملين تحت مظلة التدريب الحرفي والتأهيل المهني تعد امتدادا لبرنامج كان موجودا لنفس الغرض.
وتغطي تلك الحزمة نصف الرواتب التي تدفعها الشركات التي تنطبق عليها الشروط، للمتدربين والعاملين في المجال الحرفي لديها، بحد أقصى 7,000 دولار في الربع المالي و28,000 دولار سنويا. ويمكن مقارنة تلك القيمة بما يحصل عليه الخاضعون لحزمة الجوب كبير وهو 9750 دولارا بواقع 750 دولارا في الأسبوع للجميع.
لكن قيمة جوب كيبر ستقل بعد سبتمبر أيلول القادم لتصبح 1200 دولار لأصحاب الدوام الكامل و750 لمن يعمل أقل من 20 ساعة في الأسبوع.
ولكن على عكس حزمة الحفاظ على الوظائف، فإن الشركات لن يتعين عليها إثبات انخفاض الأرباح من أجل الاستفادة من تلك الحزمة.
هناك قيود تتعلق بحجم الشركات التي يمكن أن تستفيد من هذا البرنامج، لكن الشروط الجديدة أكثر سخاء من الشروط التي كانت مطبقة قبل ذلك.
الحزمة السابقة كانت تشترط ألا يتجاوز عدد الموظفين في أي شركة 20 موظفا، لتكون الشركة مؤهلة للاستفادة من تلك المدفوعات، أما الآن فقد ارتفع الحد الأقصى بمقدار عشرة أضعاف ليصبح 200 موظف.
وتقدر الحكومة الفيدرالية أن 90,000 شركة ستستفيد من الوظيفة، وسيتم توفير الدعم لنحو 180,000 من الحرفيين والمتدربين. وتستمر الحزمة الحالية حتى 31 مارس آذار 2021.
التعليم الحرفي والتدريب
الجزء الثاني من التدريب على الوظائف سيتوجه لدعم 340,000 مسار دراسي مجاني أو منخفض التكلفة بداية من سبتمبر أيلول القادم.
واشترطت الحكومة الفيدرالية على حكومات الولايات والمقاطعات أن تقدم مبلغا مساويا لمبلغ 500 مليون دولار، من أجل الحصول على التمويل الفيدرالي.
وطبقا للخطة ستكون الأولوية للمسارات الدراسية الموجودة في المجالات التي حددت لجنة المهارات الوطنية أنها قد تشهد على الأرجح نموا في الوظائف. أبرز أمثلة على تلك المجالات هي الرعاية الصحية والمواصلات والعمل في المخازن والتصنيع والبيع بالتجزئة أو الجملة والمساعدات الاجتماعية.
أغلب أماكن التدريب وعددها 340,000 ستكون على الأرجح على هيئة كورسات سريعة، معروفة باسم إعداد المهارات، وهي تشمل أجزاء فقط من المؤهلات الكاملة.
هذه المهارات الأساسية يمكنها أن تؤهل المتعلم للدخول في مجال مهني جديد، أو فتح مجال لاستكمال الدراسة حتى الحصول على المؤهل الكامل، هو الأمر المتاح للأستراليين من خلال برامج الدعم والتمويل الحكومي الموجودة بالفعل.
منظمات التدريب الحكومية والخاصة وغير الربحية يمكنها أن تقدم للحصول على التمويل من أجل توفير تلك المسارات التعليمية.
برنامج التدريب والتأهيل الحرفي عانى من العديد من المشاكل خلال العقد الماضي، بما في ذلك السياسات التي أدت لوجود فساد واسع وتقليل في النفقات.
ما الذي تفتقده حزمة التدريب على الوظائف؟
الحزمة الجديدة لا تقدم أي حوافز أو دعم لتشجيع الشركات على قبول المزيد من المتدربين. وكانت أرقام التدريب والتأهيل الحرفي قد انخفضت في شهري أبريل نيسان ومايو أيار من العام الجاري بمقدار 33 في المائة بالمقارنة بنفس الشهرين خلال 2019.
وكان معهد ميتشل قد قال سابقا إن قلة عدد المتدربين أو الراغبين في تعلم مهنة جديدة سيكون له تأثير سلبي على المدى الطويل. هذا الأمر سيكون له تأثيرات أكبر على من تركوا المدرسة دون استكمال التعليم.
وعادة ما يتجه 12 في المائة ممن تركوا الدراسة طريق الحرفة أو التدريب المعني كوسيلة لدخول قوة العمل. أما عدم النجاح في العبور من مرحلة الدراسة إلى الالتحاق بقوة العمل، عادة يصاحبه تأثيرات سلبية على المدى الطويل.
هذا التأثيرات تشمل معدلات عالية من البطالة، ومشاكل صحية متنوعة وارتباط طويل الأمد بقوة العمل يغلب عليه الحصول على رواتب منخفضة وأداء مهام عالية الخطورة.
وجود أعداد أقل من المتدربين يسبب اضطراب أيضا في تدفق العمال المدربين إلى السوق. ويصل برنامج التأهيل عادة إلى أربع سنوات. وبالتالي فإن تقليل أعداد المتدربين في الوقت الراهن سيعني أنه بعد مضي أربع سنوات سيكون لدينا أعدادا أقل من الحرفيين والمهنيين المؤهلين.
حزمة التدريب على الوظائف على الأرجح لن تكون كافية للإبقاء على كل المتدربين والحرفيين تحت التأهيل في وظائفهم. وقد يضطر أصحاب الشركات، مع قلة العمل وحالة عدم الوضوح، إلى اتخاذ القرار الصعب بتعليق أو إلغاء العقود تحت التدريب.
ولكن هذه المنحة بالتأكيد خطوة مرحب بها للإبقاء على الخسائر في حدها الأدنى.
بيتر هيرلي باحث في السياسات في معهد ميتشيل التابع لجامعة فيكتوريا. ولا يعمل أو يقدم استشارات أو يملك حصص أو يحصل على تمويل من أي شركة أو منظمة يمكن أن تستفيد مما ورد في هذا المقال.
