حثت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن سكوت موريسون على إعادة النظر في سياسة الترحيل الإجرامي المثيرة للجدل في أستراليا.
واستخدمت السيدة Ardern مؤتمرا صحفيا في سيدني إلى جانب نظيرها الأسترالي لإيصال رسالة حادة بشأن السياسة، التي شهدت عودة 2633 شخصًا إلى نيوزيلندا بين ديسمبر 2014 ويناير 2020.
وقالت: "أستراليا تضمن حقوقها في ترحيل الأفراد الذين يخالفون القوانين فيها. ونيوزيلندا تفعل الشيء نفسه. لكن لدينا طلب بسيط - أعيدوا النيوزلنديين، النيوزلنديين الأصيلين".
Australian PM Scott Morrison (left) and NZ PM Jacinda Ardern at Admiralty House in Sydney Source: AAP
"لا تقم بترحيل مواطنيك ومشاكلك ... لقد كنت واضحة تمامًا - فهذا يؤثر في علاقتنا".
وأضافت رئيسة الوزراء النيوزلندية بأن ما تطلبه هو ترتيب متبادل بين أستراليا ونيوزلندا.
وذلك يضمن بأن لا تقوم فيه نيوزلندا بترحيل أولئك الذين قاموا بتأسيس حياتهم في نيوزيلندا، "ونطلب فقط من أستراليا أن تفعل الشيء نفسه."
بموجب القوانين الحالية، يواجه حاملو التأشيرة الذين حكم عليهم بالسجن لمدة 12 شهرًا على الأقل الترحيل الإلزامي.
New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern stands with Australian Prime Minister Scott Morrison in 2020. Source: Getty Images
وقال السيد موريسون إن سياسة الترحيل في أستراليا واضحة.
وأضاف: "نحن نقوم بترحيل غير المواطنين الذين ارتكبوا جرائم في أستراليا ضد مجتمعنا".
"هذه السياسة لا تنطبق على بلد واحد، ولكن على أي دولة يسكن مواطنوها هنا."
وناشدت Ardern أيضا حكومة موريسون لتوفير المزيد من الحقوق للنيوزيلنديين العاملين في أستراليا، مثل القدرة على العمل كموظفين حكوميين أو الاستفادة من نظام التأمين ضد العجز الوطني.
وقالت: "تشير الدلائل إلى أن الغالبية العظمى منهم يقدمون فائدة صافية لأستراليا. إنهم يكسبون أكثر، ومن المرجح أن فرصهم بالحصول على وظائف أعلى، وبأنهم يدفعون ضرائب أكثر من نظرائهم المولودين في أستراليا".
"لكن بدلاً من منحهم الأمن للاستمرار في المساهمة والعودة، تتآكل حقوقهم".
وناقش الزعيمان أيضا فيروس كورونا، وزيادة التعاون في قضايا السكان الأصليين، والتجارة والأمن.
Prime Minister Scott Morrison will meet with his New Zealand counterpart Jacinda Ardern in Sydney. Source: AP
وقال النائب العمالي مارك دريفوس إن حزبه يؤيد القانون.
وفي لقاء مع الـ ABC يوم الجمعة قال ان "العمال يدعمون الاستخدام المناسب للسلطات الموجودة في قانون الهجرة لإلغاء التأشيرات [والاستخدام المناسب للسلطات الموجودة في قانون الهجرة لترحيل المجرمين".
