صنفت إسرائيل ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية رائدة وجماعات حقوق الإنسان على أنها "منظمات إرهابية" محظورة في خطوة أدانتها بسرعة السلطة الفلسطينية وجماعات حقوق الإنسان الدولية.
قالت إسرائيل إن تحركها يوم الجمعة كان بسبب تمويل الجماعات المزعوم للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بعد أن أبلغت المانحين الأوروبيين في وقت سابق من هذا العام بسوء سلوكهم المالي المزعوم.
النقاط الرئيسية:
- قوبلت الخطوة الإسرائيلية بغضب الحكومة الفلسطينية وجماعات حقوق الإنسان.
- مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية يبدي قلقه " من هذه الخطوة".
- جماعات حقوقية مقرها إسرائيل تحتج على هذه الخطوة.
واتهمت وزارة الدفاع الإسرائيلية المجموعات الست بالعمل سرًا مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي جماعة يسارية متشددة كانت رائدة في عمليات اختطاف الطائرات في السبعينيات لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية وأدرجتها عدة حكومات غربية على القائمة السوداء.
وبحسب الوزارة، فإن المجموعات الست "تشكل شبكة من المنظمات السرية الناشطة على الجبهة الدولية نيابة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لدعم نشاطها وتعزيز أهدافها".'
قامت الوزارة بتسمية المجموعات باسم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية(UPWC) الضمير، مركز بيسان للبحوث والتنمية، مؤسسة الحق، المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين (DCI-P) واتحاد لجان العمل الزراعي (UAWC). .
وذكر بيان للوزارة أنه بينما تعمل المجموعات كمنظمات مجتمع مدني، فإنها في الواقع "تخضع لسيطرة كبار قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" وتوظف العديد من أعضائها "بمن فيهم نشطاء شاركوا في نشاط إرهابي".
وزعمت الوزارة أن الجماعات استخدمت التمويل الإنساني الذي حصلت عليه من الحكومات الأوروبية ومصادر أخرى، وبعضها احتيالي، "كمصدر مركزي لتمويل نشاط الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
ودعا وزير الدفاع بيني غانتس الحكومات والمنظمات في جميع أنحاء العالم إلى "الامتناع عن الاتصال بالمنظمات والجماعات التي تغذي نيران الإرهاب".
قرار سياسي
قوبلت الخطوة الإسرائيلية بغضب من الحكومة الفلسطينية وجماعات حقوق الإنسان.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها "ندين ونرفض بشكل قاطع الاعتداء الإسرائيلي المتقطع على المجتمع المدني الفلسطيني والمدافعين عن حقوق الإنسان".
اقرأ المزيد
جولة على أستراليا والعالم في دقيقة
وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إنه "قلق" من هذه الخطوة، متهماً إسرائيل بـ "حملة وصم ممتدة ضد هذه المنظمات وغيرها" والتي أضرت "بقدرتها على أداء عملها الحاسم .
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة "ستتواصل مع شركائها الإسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات بشأن أساس هذه التصنيفات".
وقال إن "الحكومة الإسرائيلية لم تعطنا إنذارًا مسبقا" بأنه سيتم تحديد المجموعات.
وقال برايس للصحفيين: "نعتقد أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومجتمع مدني قوي أمر بالغ الأهمية للحكم المسؤول والمتجاوب".
وقال شوان جبارين الذي يرأس احدى الجماعات المحظورة "الحق" لوكالة فرانس برس ان التصنيف "قرار سياسي" لا علاقة له بالشؤون الأمنية بل يهدف الى "وقف عمل هذه المنظمات".
وفي بيان مشترك أشارت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى أن التصنيف الإسرائيلي "يحظر فعليًا" أنشطة المجموعات الست، ويعرض أعضائها لمداهمات واعتقالات من قبل قوات الأمن.
وقالت منظمة العفو وهيومان رايتس ووتش إن "هذا القرار مروع وغير عادل وهو هجوم من جانب الحكومة الإسرائيلية على الحركة الدولية لحقوق الإنسان".
واحتجت جماعات حقوقية مقرها إسرائيل على هذه الخطوة أيضًا.
ووصفه مركز عدالة بأنه "هجوم غير مسبوق" "يلائم الأنظمة الاستبدادية والاستعمارية ويشكل اضطهادًا سياسيًا بحجة تشريعات مكافحة الإرهاب".
وقالت بتسيلم إن هذه الخطوة "من سمات الأنظمة الشمولية، بهدف واضح هو إغلاق هذه المنظمات".
في مايو، قال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك إن لديه دليلًا على أن منظمات المجتمع المدني "خدعت وخدعت" الدول الأوروبية، التي ساهمت تبرعاتها بملايين اليورو في تمويل "أنشطة إرهابية مسلحة" للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
