اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء إسرائيل بارتكاب "جريمتين ضد الإنسانية" عبر اتباعها سياسة "الفصل العنصري" و"الاضطهاد" بحق عرب إسرائيل والفلسطينيين، وفق ما جاء في تقرير صدر الثلاثاء لاقى ترحيبا فلسطينيا وأثار تنديدا شديدا من إسرائيل.
النقاط الرئيسية
- حددت المنظمة "الخطوط العريضة" للاتهامات في تقرير من 213 صفحة.
- اسرائيل تقول إنه "منشور دعائي" لا يمت بصلة إلى "الوقائع أو الحقيقة على الأرض".
- رحّبت الرئاسة الفلسطينية بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، واصفة إياه "بالشهادة الدولية القوية والحقّة".
وحددت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها نيويورك "الخطوط العريضة" للاتهامات في تقرير من 213 صفحة استناداً إلى مصادر مختلفة بما في ذلك "وثائق التخطيط الحكومية".
تستند هذه النتائج إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وفي ردّها على التقرير، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة فرانس برس إنه "منشور دعائي" لا يمت بصلة إلى "الوقائع أو الحقيقة على الأرض"وصادر عن منظمة تعتمد "منذ وقت طويل أجندة معادية لإسرائيل".
بدورها، رحّبت الرئاسة الفلسطينية بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، واصفة إياه "بالشهادة الدولية القوية والحقّة" على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة جميع الأطراف الدولية إلى مراجعة هذا التقرير بعناية والنظر في توصياته، وتذكير الدول بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، مشددا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للجم خروقات إسرائيل.
ولفت تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن هناك "سلطة واحدة، وهي سلطة الحكومة الإسرائيلية، تحكم بشكل أساسي المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، حيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم تقريبًا، وتمنح امتيازًا ممنهجًا لليهود الإسرائيليين بينما تقوم بقمع الفلسطينيين، ويمارَس هذا القمع بشكله الأشدّ في الأراضي المحتلة".
وتستخدم منظمات إسرائيلية غير حكومية منذ بضعة أشهر عبارة "الفصل العنصري" لوصف السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية التي ضمتها وقطاع غزة المحاصر.
ويدعم التقرير استنتاجات مماثلة من قبل جماعات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ويأتي في وقت أعلنت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في "جرائم حرب" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتنفي إسرائيل ارتكاب جريمة الفصل العنصري أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية.
ويُحرم الفلسطينيون في القدس الشرقية وفي معظم أنحاء الضفة الغربية بشكل منتظم من تصاريح البناء، في حين أن بناء المنازل الإسرائيلية يزداد بشكل ثابت.
وتحتفظ إسرائيل بالسيطرة العسكرية على 4,7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتتهم هيومن رايتس ووتش إسرائيل بتقييد حركتهم ومنع منحهم تصاريح بناء ومصادرة أراضيهم وحرمانهم من حقوق الإقامة.
وصرّح مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين عمر شاكر لوكالة فرانس برس "يُقال منذ سنوات إن الفصل العنصري على وشك الحدوث في إسرائيل. أعتقد أنه من الواضح تمامًا أن اسرائيل قد تجاوزت هذه العتبة."
وأوضح أنه تم تخطي هذه المرحلة في السنوات الأخيرة مع توسيع المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة وفي الضفة الغربية حيث وصل عدد المستوطنين إلى حوالى 700 ألف.
