بعض متلقي الإعانات الحكومية قد يبدأون في استخدام بطاقات الإعانات غير النقدية بشكل دائم، حيث تعتزم الحكومة تثبيت استخدام البطاقات الائتمانية غير النقدية في عدد من مناطق البلاد.
وطبقا للتغييرات التي تم وضعها في الموازنة الفيدرالية فإن 25,000 شخص إضافيين من متلقي المساعدات الحكومية في مقاطعة أراضي الشمال و Cape Yorkقد يتسلمون البطاقات غير النقدية قريبا.
وخصصت الحكومة 17.5 مليون دولار لتمويل هذا التغيير في توزيع مدفوعات الرعاية الاجتماعية.
وقدم الوزير الفيدرالي تريفور إيفانز مسودة القانون إلى البرلمان، وقال "البرنامج لديه هدف تقليل التحديات المباشرة والحرمان، ومساعدة متلقي الإعانات على وضع خطط لتقسيم ميزانيتهم وتقليل احتمالية استمرارهم في تلقي الإعانات."
وتعمل تلك البطاقات على تجميد 80 في المائة من أموال مدفوعات السنترلينك، حيث لا يحق لحامل البطاقة إنفاق تلك النسبة من المدفوعات إلا على الأغراض الضرورية.
وتمنع البطاقة الناس من إنفاق المال على الكحول والمخدرات والقمار.
وسيتم تطبيق البرنامج في البداية على متلقي الإعانات في ولاية جنوب أستراليا من منطقة Ceduna ومنطقتي the East Kimberley و Goldfields في غرب أستراليا ومنطقتي Bundaberg و Hervey Bay في كوينزلاند.
Trevor Evans during Question Time in the House of Representatives at Parliament House in Canberra, Wednesday, February 13, 2019 Source: AAP
وقالت المتحدثة باسم برامج الخدمات الاجتماعية في حزب العمال بيندا بيرني إن الخطة تستهدف السكان الأصليين في أستراليا. وأضافت أن حكومة موريسون لطالما كانت تخطط لجعل تلك البطاقات دائمة.
وقالت "المراجع العام وجد أنه لا يوجد دليل على أن تلك البطاقات تؤدي الغرض منها، ولم تنشر الحكومة تقرير المراجعة التي تعهدت بها."
وأضافت "لا يوجد شك في أن هذا الإجراء يميز ضد السكان الأصليين الأستراليين." وقالت "كان الأمور سيكون أفضل لو تم الاستثمار في خلق الوظائف المحلية والخدمات."
وطبقا للتغييرات، يمكن لمتلقي المساعدات الحكومية الاختيار أن يظلوا تحت مظلة هذا البرنامج حتى لو تركوا أي من المناطق المخصصة.
ويمنح القانون المقترح صلاحيات للوزير أن يقرر كيف يجب على أي شخص أن يظهر قدرة معقولة ومسؤولة عن إدارة شؤونه المالية من أجل مغادرة هذا البرنامج.
كما يمنح القانون موظفي الوزارة القدرة على مراجعة الاستثناءات التي تم منحها لعدم الوقوع تحت طائلة هذه الخطة، وإلغاء قرارات الاستثناء التي تسمح للناس بمغادرة هذا البرنامج.
وأظهرت دراسة مستقرة تم إجراؤها في مطلع العام الجاري أن برنامج البطاقات غير النقدية قد تسبب في أضرار تتجاوز الفوائد التي تأتي من وراءه.
التحليل المشترك الذي أجرته جامعات غريفيث وموناش وكوينزلاند أظهر أن الناس الذين تم تطبيق نظام البطاقات عليهم واجهوا صعوبات في دفع الفواتير وشراء الأغراض الأخرى.
كما واجه هؤلاء الأشخاص صعوبات مالية إضافية بسبب الرسوم المرتبطة بالدفع من خلال البطاقات.
