أشارت صحيفة ديلي تلغراف عبر موقعها الالكتروني إلى العلاقة بين أسعار السلع المخفضة في المتاجر الأجنبية التي امتد نشاطها التجاري إلى استراليا من جهة وأسعار العقارات التي ما زالت تواصل ارتفاعها في المدن الأسترالية من جهة أخرى.
الحقائق الاقتصادية تقول أن أستراليا تحتاج إلى قدر ضئيل من التضخم. وبدون ذلك، فإن الاقتصاد سيبقى مرتبطاً بأسعار فائدة منخفضة. ولكن في ظل أوضاع السوق الحالية، سيكون من الصعب رفع أسعار الفائدة.
أحد الوظائف الأساسية لمصرف الاحتياط الأسترالي هي الحفاظ على التضخم ضمن حدود معينة بحيث ينبغي أن يتراوح بين 2 و 3 في المائة سنويا ولكن محللين اقتصاديين قالوا أن التضخم كان دون معدله الطبيعي لفترات طويلة منذ العام الماضي.
الاقتصاد يعمل بشكل أفضل مع معدل تضخم ثابت يمكن التنبؤ به وهذا ما يسعى له مصرف الاحتياط الأسترالي للحفاظ على معدل بين 2 و 3 بالمئة سنويا.
كيف لذلك علاقة بأسعار المنازل؟
يواجه الأستراليون مشكلة ارتفاع أسعار المنازل وتبدو جلية بشكل أكبر على الساحل الشرقي فالأسعار الحالية للمنازل لا تؤثر فحسب على الأمن المالي للشباب وتسبب مزيدا من التشرد، بل إنها باتت قنبلة موقوتة للديون تختبئ في ثنايا الاقتصاد.
بدأ بنك الاحتياطي الأسترالي خفض معدلات الفائدة في عام 2008، وبعد استقرار قصير، تسبب ذلك في زيادة كبيرة في الديون فمن الطبيعي أنه كلما قلت الفائدة التي تدفعها، كلما كان بإمكانك اقتراض مبالغ أعلى.
أحد حلول الأزمة الحالية هو ارتفاع أسعار الفائدة فالفكرة هنا هي أن معدل الفائدة المنخفض يؤدي إلى زيادة الإنفاق وبالتالي إلى ارتفاع الأسعار الذي ينعكس على سوق العقارات ولا يؤثر على أسعار السلع نظرا للتخفيضات التي تقدمها متاجر التجزئة الأجنبية العاملة في أستراليا.
إذا كلما صادفتم تخفيضات كبيرة في كل مرة كنتم تتبضعون فيها، تذكروا أن هذه الخصومات تساهم بشكل غير مباشر في رفع أسعار المنازل!
