أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تغييرات شاملة في برنامج دعم مقدمي الرعاية، بهدف تمكينهم من المزيد من المرونة والحرية في تحديد أوقات عملهم ودراستهم، وذلك من خلال توسيع نطاق الساعات المسموح بها خلال الأسبوع، مع الاحتفاظ بدفوعاتهم.
تشير التغييرات الجديدة إلى زيادة عدد ساعات العمل المسموح بها لمقدمي الرعاية من أقل من 25 ساعة أسبوعيًا إلى ما يصل إلى 100 ساعة خلال فترة تسوية تمتد لأربعة أسابيع، مما يمنحهم المزيد من التنوع في تنظيم وقتهم.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الخدمات الاجتماعية، أماندا ريشورث، أن هذه التغييرات ستمنح مقدمي الرعاية قدرًا أكبر من المرونة لإدارة التزاماتهم بشكل يتناسب مع احتياجاتهم الشخصية واحتياجات الشخص الذي يقدمون له الرعاية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لدعم مقدمي الرعاية في بناء مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، حيث تمت إزالة الحدود عن الأنشطة التعليمية والتطوعية، مما يسمح لهم بالمشاركة في البرامج التعليمية والتدريبية التي تعزز فرصهم الوظيفية.
وتشمل التغييرات أيضًا إجراءات جديدة لتعليق المدفوعات لمدة تصل إلى ستة أشهر بدلاً من إلغائها في حال تجاوز مقدم الرعاية للحد الأقصى للساعات المسموح بها، مما يخفف من الضغط عليهم ويسهل استئناف دعم الدخل عند استقرار ظروفهم.
وفيما يتعلق بالمعدلات المالية، فإن الدعم يعتمد على تقدير خطورة التحديات التي يواجهها كل مقدم رعاية، حيث يصل الحد الأقصى للدفعات إلى 1,020.60 دولارًا للأفراد و769.30 دولارًا للأزواج، بالإضافة إلى توفير دعم إضافي للزوجين المنفصلين بسبب اعتلال الصحة.
وأكدت وزارة الخدمات الاجتماعية التزامها بدعم مقدمي الرعاية وضمان توفير بيئة ملائمة تمكنهم من مزاولة أعمالهم ودراستهم بسهولة ومرونة، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية لهؤلاء الأفراد الذين يسهمون بشكل كبير في رعاية المجتمع.
