النقاط الرئيسية:
- تقرير من شركة التأمين Swiss Re يكشف عن أن واحدة من كل ثماني أسر لم تعد قادرة على تحمل تكاليف التأمين على منازلها ومحتوياتها.
- الشركة ترجح أن السبب وراء ذلك يعود إلى نقص قوانين الحد من المخاطر والتخطيط، التي تسمح بتطوير الأراضي المعرضة للفيضانات.
- من المتوقع أن يمثل ممثلون عن الشركة أمام جلسة استماع عامة يوم الجمعة المقبل لمناقشة هذه التحذيرات والتوصيات المقترحة.
أظهرت دراسة أجرتها شركة التأمين العالمية العملاقة Swiss Re أن واحدة من كل ثماني أسر لم تعد قادرة على تحمل تكاليف التأمين في عام 2023.
ورجحت الشركة أن هذا الارتفاع يعود جزئياً إلى عدم كفاية قوانين الحد من المخاطر والتخطيط، التي تسمح ببناء المساكن على الأراضي المعرضة للفيضانات.
وفي تحذير واضح، أكدت Swiss Re على أهمية تخفيض مخاطر الخسائر في التأمين لضمان استمرارية التأمين.
وجاء ذلك في تقرير تم تقديمه لمجلس النواب حول كيفية تعامل قطاع التأمين مع كوارث الفيضانات الكبرى التي ضربت شرق أستراليا في عام 2022.
وأرجعت الشركة ارتفاع تكاليف التأمين إلى عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع تكاليف البناء بسبب نقص في سلسلة التوريد وتزايد الكوارث الطبيعية بسبب تغير المناخ.
وبحسب Swiss Re، فإن تكلفة التأمين على المنازل والمحتويات أصبحت غير مستحبة لواحدة من كل ثماني أسر في عام 2023، مقارنة بواحدة من كل 10 أسر في عام 2022.
وتتوجه الشركة باللوم على نقص القوانين المناسبة للحد من المخاطر والتخطيط الجيد، مؤكدة أن "تقليل المخاطر هو الطريقة الوحيدة لتقليل التكاليف وتحسين القدرة على تحملها".
وتطالب Swiss Re بإقرار قوانين البناء والتخطيط أكثر قوة، تأخذ في الاعتبار تغير المناخ على مدى عقود، ومن المقرر أن يمثل ممثلو الشركة أمام جلسة استماع عامة يوم الجمعة المقبل، حيث من المتوقع أن توضح اللجنة التشريعية التحديات والتوصيات المتعلقة بتحسين قوانين البناء والتخطيط.
