قامت ولاية جنوب أستراليا بتغيير القانون لجعل الإجهاض "غير مجرم" داخل نطاقها القضائي، وذلك بعدما صدّق مجلس الشيوخ في الولاية على التعديلات.
النقاط الرئيسية
- تشريع الإجهاض في ولاية جنوب أستراليا
- إعطاء الحق للأطباء في إجراء عملية الإجهاض حتى 22 أسبوعاً و6 ايام من تاريخ الحمل
- غرب أستراليا الولاية الاسترالية الوحيدة التي لاتزل تعتبر الإجهاض جريمة يعاقب عليها القانون
وكان قد صوت أعضاء البرلمان لصالح التعديل بـ29 "مع" مقابل 15 "ضد".
وتعني التعديلات أن السلطات ستتعامل مع الإجهاض كمسألة صحية وليس كجريمة يعاقب عليها القانون. وهو ما تم اعتماده في السابق في ولايات فيكتوريا وكوينزلاند ونيو ساوث ويلز.
وسيستطيع الأطباء المختصون تنفيذ عملية الإجهاض حتى 22 أسبوعاً و6 أيام من تاريخ الحمل.
أما بعد تلك الفترة الزمنية التي يحددها القانون، يجب على الطبيب التشاور مع طبيب آخر والحصول على موافقته قبل أن يحق له قانونياً إجراء العملية.
ومن ضمن الأسباب التي تبرر عملية الإجهاض، إذا كانت حالة الحمل تشكل خطورة على الأم أو إذا كان الجنين مصاباً بعيوب خلقية خطيرة أو في حالة شكل الحمل خطورة على صحة الأم النفسية أو الجسدية.
ومن جانبها قالت المدعية العامة لولاية جنوب أستراليا فيكي تشابمان إنها تعتبر الموافقة على القانون الجديد "يوماً تاريخياً للنساء في جنوب أستراليا".
لقد كانت رحلة طويلة وأحياناً بشعة، ولكن في النهاية لدينا قوانين للإجهاض المبكر والتي تعتبر الإجراء مسألة صحية وليست جريمة.
وقالت الجمعية الحقوقية Fair Agenda إن الثانون الجديد يعد خطوة مهمة باتجاه ضمان حقوق الجميع في الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها متى ما احتاجوها.
حيث قالت المديرة التنفيذية رينييه كر إن المريضة ق تحتاج لإلغاء حملها لأي عددٍ من الأسباب المعقدة والشخصية.
وبالرغم من أغلبية النواب الموافقين على القانون، إلا أن المعارضين استطاعوا إدراج تعديلات على القانون ومنها، توفير المعلومات الكافية لطالبات الإجهاض من خلال استشارات نفسية واجتماعية بغض النظر عن سبب الإجهاض.
ومع لحاق جنوب أستراليا بالولايات الأسترالية الأخرى، تقف ولاية غرب أستراليا وحيدة في تعاملها مع الإجهاذ كجريمة ينظمها القانون.
