في قرار مفاجئ، قضت المحكمة بأن 120 شخصاً من المهاجرين الذين تم الإفراج عنهم من الاحتجاز غير المحدد لن يُجبروا بعد الآن على ارتداء أجهزة المراقبة الإلكترونية أو الالتزام بحظر التجول. جاء هذا الحكم في أعقاب حكم سابق في تشرين الثاني / نوفمبر 2023، الذي اعتبر احتجاز المهاجرين لفترات غير محددة غير قانوني، مما أدى إلى الإفراج الفوري عن حوالي 150 شخصًا. حتى منتصف تشرين الأول / أكتوبر 2024، تم الإفراج عن 215 شخصاً من مراكز الاحتجاز.
خلفية الحكم: الإفراج المفاجئ عن المهاجرين
بعد الحكم الذي صدر في تشرين الثاني / نوفمبر 2023، الذي قضى بأن احتجاز المهاجرين لفترات غير محددة يشكل انتهاكاً لحقوقهم، تم الإفراج عن 150 شخصاً، بينما لا يزال 143 منهم يخضعون للمراقبة عبر الأجهزة الإلكترونية، ويخضع 126 منهم لقيود حظر التجول. في خطوة طارئة، قامت الحكومة الفيدرالية بتمرير تشريعات إضافية لتشديد القيود على هؤلاء المفرج عنهم، بما في ذلك فرض أجهزة المراقبة وحظر التجول.
في حكمها يوم الأربعاء، وجدت المحكمة العليا أن القوانين التي فرضتها الحكومة تتجاوز حدود الفصل بين السلطات في النظام القضائي، حيث أن المحاكم هي المخولة بتطبيق العقوبات الجنائية وليس الحكومة الفيدرالية. وأكدت المحكمة أن فرض قيود مثل حظر التجول وأجهزة المراقبة الإلكترونية على المهاجرين المفرج عنهم يشكل "عقوبة أولية" لا يمكن تبريرها.
تفاصيل القضية: مهاجر إريتيري يقود التحدي القانوني
تعود القضية إلى رجل إريتيري بل يملك الجنسية تم الإفراج عنه من الاحتجاز بموجب الحكم السابق في تشرين الثاني / نوفمبر 2023. هذا الرجل كان قد وُجهت إليه اتهامات لعدم الامتثال لقيود حظر التجول والمراقبة الإلكترونية. وكانت الحكومة قد وضعت شروطاً صارمة، حيث كانت خرق تلك القيود يؤدي إلى حكم بالسجن لمدة لا تقل عن عام.
رد فعل الحكومة وتداعيات الحكم
بعد الحكم، أكدت المستشارة القانونية لوزارة الشؤون الداخلية، كلير شارب، أن الحكومة كانت قد استعدت لجميع الاحتمالات المرتبطة بالقضية، بما في ذلك إمكانية فرض تشريعات جديدة إذا لزم الأمر. ومع ذلك، فإن قرار المحكمة العليا يضع علامة استفهام كبيرة حول صلاحية التشريعات التي فرضت هذه القيود على المهاجرين المفرج عنهم، في خطوة قد تعيد فتح النقاش حول سياسة احتجاز المهاجرين في أستراليا.
