النقاط الرئيسية
- بلغ التضخم السنوي 4.9 % في العام السابق حتى أكتوبر/تشرين الأول.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بسبب قطاعات الإسكان والنقل والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.
- يشرح الاقتصاديون لماذا قد لا يعني انخفاض التضخم انخفاض أسعار المواد الغذائية.
أصدر مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) يوم الأربعاء مؤشره الشهري لأسعار المستهلك (CPI)، والذي شهد ارتفاعا بنسبة 4.9% في الـ 12 شهرًا الماضية حتى أكتوبر/ تشرين الأول، مسجلا انخفاضا عن الزيادة التي شهدها شهر سبتمبر الماضي بواقع 5.6%.
وكانت أبرز الزيادات في قطاع الإسكان الذي ارتفع بنسبة 6.1%، والأغذية والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت بنسبة 5.3%، والنقل الذي زاد بنسبة 5.9%.
واستبعدت المؤشر البنود المتغيرة مثل الفواكه والخضروات ووقود السيارات والسفر لقضاء العطلات والإقامة بالفنادق والمنازل المستأجرة.
وقال الدكتور جون هوكينز، كبير محاضري الاقتصاد في جامعة كانبرا، إن التضخم في طريقه إلى الانخفاض بعد أن بلغ ذروته في نهاية عام 2022.
وقال لـ SBS News: "هذه البيانات تعني أن التضخم أقل، لكن هذا لا يعني أن الأسعار تنخفض. بل يعني أنها ترتفع بنسبة أقل".
ونسب الفضل إلى ارتفاع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في تباطؤ الاقتصاد والحل التدريجي لمشاكل سلاسل التوريد المرتبطة بجائحة كورونا.
تظهر أحدث بيانات ABS أن العناصر الأساسية بما في ذلك الخبز والحبوب - سجلت زيادة قدرها 8.5 % منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 - ومنتجات الألبان، بزيادة 7.8% خلال نفس الفترة.
وأوضح هوكينز أن أسعار العناصر "المتقلبة" مثل الفواكه والخضروات الطازجة - التي زادت بنسبة 1% في الأشهر الـ 12 الماضية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2022 - قد تنخفض بينما من المرجح أن تظل السلع الأخرى بالأسعار المرتفعة الحالية.
ويتفق الدكتور ماريانو كوليش أستاذ الاقتصاد الكلي في جامعة سيدني، وقال إنه حتى لو حقق مصرف الاحتياطي الأسترالي هدف التضخم الذي يتراوح بين 2 و3%، فلا يزال يتوقع أن تستمر أسعار السلع والخدمات في الارتفاع.
وقال "عندما نتحدث عن التضخم، فإننا نشير إلى معدل نمو الأسعار. لذا، حتى لو عاد التضخم إلى النطاق المستهدف فإن الأسعار ستستمر في الارتفاع".
ما هو وضع أستراليا بالمقارنة بباقي دول العالم؟
خلص تحليل حديث أجرته صحيفة المالية الأسترالية لبيانات من عدة مصادر، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، إلى أن أستراليا تتصدر أكبر 15 اقتصادا متقدما بنسبة 5.4% من حيث نمو التضخم الرئيسي.
وجاءت المملكة المتحدة في المركز الخامس بنسبة 4.6%، وسنغافورة بنسبة 4.1%، وفرنسا بنسبة 4.0%، وألمانيا بنسبة 3.8%.
ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة 13 مرة من 0.1% إلى 4.35% في محاولة لمعالجة التضخم.
