النقاط الرئيسية
- بدأ العمل بنظام سقف الأسعار في أواخر عام 2022 بعد زيادات أسعار الغاز التي أعقبت غزو أوكرانيا.
- تم تمديد النظام حتى عام 2025وسط شكوك البعض بجدواه لتجار التجزئة
- أستراليا في مأزق بسبب عقود تصدير الغاز الدولية طويلة الأجل والتي تخلق فجوة في المعروض المحلي.
قد تعتقد الأسر الأسترالية والمصنعين أنهم سيحصلون على غاز أرخص في ظل نظام يضع سقف أسعار جديد، لكن الفواتير لا تزال باهظة الثمن.
وفي حين أنه تم تمرير قانون السلوك الإلزامي لمنتجي الغاز، إلا أنه لن بنطبق على الإمدادات بموجب العقود القائمة بالفعل، مما يعني أن الفواتير لن تنخفض فجأة بمجرد تمرير القانون.
بدأ العمل بنظام سقف طارئ لأسعار الغاز في ديسمبر/كانون الأول بعد الزيادات الهائلة في أسعار الغاز التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.
نصحت هيئة مراقبة المنافسة بوضع حد أقصى قدره 12 دولارًا لكل جيجا جول (وحدة قياس الغاز)، مشيرة إلى أن جميع عروض البيع بالجملة المحلية تقريبًا المقدمة في عام 2021 كانت أقل من هذا المستوى.
تم تمديد العمل بنظام سقف الأسعار حتى عام 2025، ولكن هذا ينطبق على سعر البيع بالجملة وليس سعر التجزئة للمستهلكين.
علاوة على ذلك، لم يتم تضمين عقود تصدير الغاز ضمن ذلك النظام، كما تم إعفاء التوريد قصير الأجل والمنتجين الصغار، كما تمت إضافة إعفاء صريح جديد لواردات الغاز الطبيعي المسال.
مع تقييد معظم الإنتاج بالعقود الدولية طويلة الأجل، يمكن أن تستورد أستراليا قريبًا المزيد من الغاز الطبيعي المسال للاستخدام المحلي.
تحذيرات من نقص الغاز المتاح على المدى الطويل
حذر مشغل سوق الطاقة الأسترالي من فجوات العرض طويلة الأجل وخطر نقص الغاز في فصول الشتاء القادمة، خاصة في المواسم شديدة البرودة.
توقعت شركة EnergyQuest أن يعاني سوق الغاز في الساحل الشرقي للبلاد من نقص في الإمدادات بحلول نهاية العقد الحالي وربما قبل ذلك بكثير.
وقد يحدث نقص المعروض في وقت مبكر عن ذلك حسب حالة الطقس.
هل اتخذت الحكومة الاجراءات الكافية؟
ترى كاساندرا غولدي، الرئيس التنفيذي للمجلس الأسترالي للخدمات الاجتماعية، أنه في حين أن الحد الأقصى للسعر يجب أن يساعد في تخفيف أسعار الغاز المنزلي، ينبغي على الحكومة أن تفعل المزيد.
وأشار المجلس إلى أن فرض رسوم قدرها 10% على إنتاج الغاز الأسترالي في الخارج سيمول مرحلة الاعتماد على بدائل أخرى للطاقة في أستراليا.
وقالت جولدي: "تحقق شركات الغاز الدولية أرباحًا هائلة من الموارد العامة ، بينما تجبر فواتير الطاقة المرتفعة الأشخاص ذوي الدخل المنخفض على الاختيار بين تدفئة منازلهم أو تناول ثلاث وجبات في اليوم".
"يجب على وزير الطاقة مراقبة الإعفاءات من الحد الأقصى، مما قد يسمح للعديد من الشركات بتجاوز الحد الأقصى وتحقيق أرباح كبيرة للغاية".
وأوضحت أنه يتعين على الحكومة أيضًا العمل مع تجار التجزئة في مجال الطاقة لتوفير إعفاءات من ديون الطاقة للأشخاص الأكثر احتياجا.
وفي الختام، دعت إلى زيادة الاستثمار في كفاءة الطاقة والكهرباء واستخدام الطاقة الشمسية لإسكان ذوي الدخل المنخفض.
